الأقليات والاستقرار السياسي – الأمني للدول –

Abstract

الملخص: تعتبر قضية اقلية الطوارق في منطقة الساحل الإفريقي عامة و دولة مالي خاصة من بين أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسة، نظرا لتعقيد الأزمات الناجمة عن التمرد هذه الاقلية الاجتماعية ضد الحكومة المركزية التي تعتبر العامل الأساسي في تحديد بنية النظام السياسي. فرغم محاولة العديد من الدول المنطقة ومالي على وجه الخصوص ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمتمثلة أساسا في عملية الانتقال السلمي للسلطة ، إلا أن لاستمرارية أعمال العنف أثرسلباعلى الاستقرار السياسي و الأمني لدول الساحل، فالمشكل يكمن في كيفية احتواء هذه الأزمة التي تحدد البنية التحتية لمؤسسات الدولة، و التي تتطلب وضع سياسات و استراتيجيات تتبناها المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تؤدي إلى استكمال عملية الاستقرار السياسي والأمني