Abstract:
الملخص :
بعد زوال الخطر الشيوعي وبتفكك الاتحاد السوفياتي وتقسيم شمال جنوب ، صار لدى الدول الأوربية منظور جديد للتهديد وهو الجنوب الذي يعتبره بشكل خطر على قيم الهوية الأوربية ، ومن ابرز التصورات حول التهديدات الأمنية : الهجرة غير الشرعية، فالهجرة لم تكن تخضع لضوابط وقيود وبعد الحرب الباردة قامت حول الدول الأوربية بتنظيم دخول الأجانب اليها، فتحولت الهجرة الى هجرة غير شرعية خاصة انها تزامنت مع الدراسات الأمنية ومفهوم الأمن الذي انتقل من امن الدولة الى امن الأفراد، ومن خلال الربط بين الهجرة كقضية امنية لها علاقة بالعديد من القضايا الأمنية الأخرى وقررت الدول الأوربية الأعضاء ترسيم الحدود لتقوية التحكم في هده المعضلة ، فالتوجه نحو وقف عملية الهجرة تأكد بعدما تم التوقيع على اتفاقية شنعن التي من خلالها فضلت الأعضاء الاستغناء عن اليد العاملة الأخرى وفتح الحدود الداخلية ، غير ان إجراءات الحذ من الهجرة غير شرعية زادت حدثها مند التسعينات ما ادى بالاتحاد الأوربي الى امننتها ، ولما فشلت السياسة الأمنية للاتحاد الأوربي لجأ تتصدى لهذا الشكل من الهجرة عن طريق التعاون مع البدان الرئيسية المعنية وإدارة التدفقات من جميع جوانبها وتبنى مختلف السياسات والأليات الهادفة لتحقيق الأمن والسلام المشترك يبين الضفتين ، ولكن منة الملاحظ ان امننة الهجرة لم تجدي نفعا فحماية المجتمع الأوربي من مخاطر الأمنية اثر في استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة .
