حرية الصحافة المكتوبة لدى الصحفي الجزائري وفق التشريعات الإعلامية

Abstract

بعد تناول موضوع حرية الصحافة في الدراسات الإعلامية بوصفها شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير من المواضيع ذات الطبيعة الديناميكية المتجددة بحكم أن ما تحققه هذه الأخيرة من مستويات ونجاحات في قطر معين قد لا تحققه في أخر، كما أنها كلما بلغت مرتبة ما بتجاوزها جملة القيود والمعوقات التي تلاحقها إلا وقوبلت بقيود وتحديات جديدة مما يحتم مرة أخرى ضرورة الاهتمام بها بالدراسة والبحث لهذا يلاحظ أن مستوى ما تعيشه الصحافة من حرية في أي دولة يرتبط بالدرجة الأولى بطبيعة وفلسفة النظام السياسي والأيديولوجي القائم فيها ويتجلى ذلك أكثر من خلال بنيتها التشريعية والقوانين التي تستها لتنظيم النشاط الإعلامي ومظاهر الممارسة الصحفية سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو المؤسسات الصحفية بشكل عام. من هذا المنطلق جاء موضوع هذه الدراسة للبحث في الطرق والأساليب التي عالج بها المشرع الجزائري حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وكيفية اهتمامه بتكريس مبادئ تلك الحرية وفق القوانين والتشريعات التي أقرها عبر مختلف المراحل والتحولات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، ومن ثمة الوقوف على الصعوبات التي عاشتها الصحافة ومهنيوها سابقا والتحديات التي تواجههم في ظل التطورات والإصلاحات الإعلامية الراهنة المسؤولية الاجتماعية للصحافة كما وقد استخدمت الدراسة لتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في الجزائر من بين مناهج البحث المنهج المسحي، حيث اعتمدت على أسلوب المسح بالعينة وأدواته في جمع البيانات من استمارة الاستبيان والمقابلة العلمية عن خصائص وسلوكيات القائم بالاتصال. أما بخصوص مجتمع الدراسة فشمل كل الصحفيين والمراسلين المحليين المتواجدين عبر التراب الوطني، ونظرا لصعوبة تطبيق المسح الشامل عنهم تم اللجوء إلى نظام العيينات إذ اختيرت عينة قصدية من مجموع المبحوثين ممن لهم أقدمية مهنية مست مرحلة التعددية الإعلامية مع قانون الإعلام 1990 ومرحلة الإصلاحات الإعلامية الأخيرة مع القانون العضوي للإعلام ،2012، إضافة إلى انتمائهم المهني لصحف تعرف نشاطا إعلاميا على مستوى معظم الولايات ولها نسب معتبرة من التوزيع على

ومن أجل ذلك فقد استندت الدراسة في البداية على خلفية فكرية وإطار تنظيري يحدد معالم إشكاليتها، ويفسر نتائجها العلمية حسب الأهداف المرجوة ممثلا في نظرية السلطة ونظرية الحرية وكذا نظرية. اعتبار أن كلا الشرطين يمثل مواصفات لأفراد العينة تسمح بتحقيق أهداف الدراسة وتجيب على

تساؤلاتها. وبعد تطبيق إجراءات الدراسة نظريا وميدانيا أظهرت نتائجها في الأخير أن حرية الصحافة والممارسة الإعلامية في الجزائر وليدة النظام السائد في كل مراحل تطورها وأن كل مرحلة سياسية تعكس نظرة السلطة واهتمامها بالصحافة وقطاع الإعلام حيث سعت دائما لاحتوائها لخدمة مصالح نظامها الحاكم، وبينت أن قوانين الإعلام والتشريعات التي أقرتها السلطة منذ الاستقلال لتنظيم النشاط الصحفي لم تكن استجابة لمطالب الصحفيين والإعلاميين بقدر ما كانت نتيجة حتمية لظروف سياسية واقتصادية استثنائية عاشتها الجزائر، الأمر الذي جعل علاقتها متوترة على الدوام مع السلطة وعرضها لضغوطات ومضايقات مستمرة من قبل أعوانها. وكشفت الدراسة أنه ورغم التطورات والإصلاحات التي حملها القانون العضوي 05/12 المتعلق بالإعلام غير أنه لم يحقق الهدف المنشود لحرية الصحافة والحقوق الأساسية لمهنييها، وبالأخص حق الوصول لمصدر الخبر والتعامل بحرية مع الهيئات والإدارات العمومية، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي ميزت ،مخالفاته، وكذا التأخر المبهم في تنفيذ مواده وتطبيق إجراءاته على غرار تشكيل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة. كما وتوصلت الدراسة أيضا أن من أهم أسباب تذبذب مظاهر تكريس المبادئ الأساسية لحرية الصحافة في الجزائر يعود بدرجة كبيرة إلى غياب التمثيل النقابي والتنظيمات الصحفية الفعالة التي تؤثر على بنية القوانين ومحتوياتها ما جعلها تسير غالبا في اتجاه تحتكره السلطة، كل هذا انعكس سلبا على حرية الصحافة ومستوى أدائها الإعلامي ومدى مساهمتها في تشكيل رأي عام يخدم مصلحة الفرد والمجتمع بدرجة أولى.