الإعلام الإلكتروني والديمقراطية

Abstract

يتمثل موضوع هذا البحث في دراسة العلاقة بين متغيري الإعلام الإلكتروني والديمقراطية في الوطن العربي، وقد تطرقنا للمؤسسة الكبرى في المجتمع والأكثر تجسيدا لمفاهيم الحرية و المشاركة السياسية وغيرها من المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية ألا وهي الحكومة من خلال إبراز العلاقة بين هذه الأخيرة والمواطن وخصوصا بعد أن انتقلت هذه المؤسسة مؤخرا إلى فضاء الإعلام الإلكتروني من أجل تقديم خدماتها على الإنترنت إضافة إلى النمط الثاني والمتمثل في دراسة العلاقة بين المواطن والمنظمات السياسية الوسيطة، فقد ظهر تأثير الإعلام الإلكتروني على الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بتأثيره على المنظمات الوسيطة وهي تلك التي تتوسط العلاقة بين الحاكم والمحكومين مثل الأحزاب السياسية التي طورت مؤخرا من إعلامها على الإنترنت لكي تصل لسوق الناخبين الخارجي ولأغراض أخرى تتماشى والتطورات والمستتبعات التي نشأت من عصرنة و عولمة مجال الاتصال السياسي. و تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع الإعلام الإلكتروني بالدول العربية ومدى تفعيله المفاهيم الديمقراطية عن طريق قنوات إعلامية سياسية تنشط الكترونيا عبر مواقع الإنترنت متجمدة في الحكومات الإلكترونية والمواقع الحزبية حاليا. وقد قمنا بتجسيد موضوع هذا البحث بواسطة التساؤل التالي: هل ساهمت مواقع الأحزاب والحكومات الإلكترونية كوجهين من أوجه الإعلام الإلكتروني العربي في تجسيد قواعد الديمقراطية و ممارستها الكترونيا (رقميا )؟ . وفيما تتمثل أوجه الاختلاف والتشابه بين مختلف مواقع هذه الحكومات والأحزاب من وقد انبثق عن هذا التساؤل ستة أسئلة فرعية، ثلاثة منها متعلقة بخصائص شكل المواقع المدروسة

حيث شكلها ومدى تفعيلها لهذا المفهوم؟

فيما يتعلق بطرق إخراجها، سهولة استخدامها وتنويع خيارات محتواها، والثلاثة المتبقية خصت.مضمون المواقع فيما يتعلق بنوع المضمون و علاقته بالديمقراطية الرقمية، أهداف المواد المنشورة والجمهور المستهدف، كما اعتمدنا على منهج تحليلي مقارن لمضمون المواقع المدروسة شكلا ومضمونا عن طريق مسح عينة من المواقع الحكومية العربية الأكثر كفاءة و المتمثلة في (حكومة البحرين تونس و الأردن)، وعينة من المواقع الحزبية العربية و التي تم اختيارها بطريقة قصدية وهي (موقع جبهة القوى

الاشتراكية الجزائري موقع حزب وعد البحريني، والحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري). وامتدت الدراسة من 1 جوان 2014 إلى 1 نوفمبر 2014 ، استخدمت فيها العينة العشوائية المنتظمة

الدائرية، وعليه فقد توصلنا إلى النتائج التالية: 1- أكدت نتائج الدراسة أن المواقع الحزبية ركزت على المحتوى المكتوب والمادة الصورية في حين شهدنا غياب تام للمحتوى السمعي البصري فيها، عكس المواقع الحكومية التي أكثرت من توظيف الألوان فيما يتعلق بشعار الموقع والصور المتضمنة فيه، وقد ألمت بكافة عناصر الوسائط المتعددة من محتوى مكتوب وسمعي بصري. 2 كما أسفرت النتائج عن سهولة استخدام المواقع الحكومية من حيث كفاءة كل صفحاتها والإبحار السريع من خلالها وتحديثها و الذي خص موقع الحكومة البحرينية عكس المواقع الحزبية التي تشهد صعوبة في تحميل صفحاتها، وتحديثها الذي يتم بشكل دوري، عدم كفاءة كل صفحاتها بل تركيز مصمميها على جودة الصفحة الافتتاحية فحسب إضافة إلى نوعية الإبحار في صفحاتها والذي تميز

بالبطء.

وسجلت المواقع تفوقا في ترجمة محتواها إلى لغة واحدة كما لسنا حضورا لخدمة الأرشيف بكل مواقع العينة مع وجود بعض الفوارق في عرضه، و حرصت معظمها على توفير عناصر تفاعلية مختلفة تمع للمستخدمين بالاتصال بالموقع تمثلت في التطبيقات التقليدية للفاعلية والأساليب الحديثة والتي خستها كل مواقع العينة المدروسة ما عدا أساليب الاتصال الشخصي والتي ركزت عليها المواقع، الحكومية بصورة كبيرة واستخدمت كل أنماطها تقريبا، في حين أن المواقع الحزبية ركزت على نمط وحيد

وهو التفاعل من خلال الشبكات الاجتماعية فحسب.

أما فيما يتعلق بنتائج تحليل مضمون المواقع فتمثلت في: -4- إثبات الدراسة أن نسبة المواضيع المحلية التي احتوتها مواقع العينة المدروسة فاقت نسبة -5- خلصت الدراسة إلى اهتمام كل نوع من المواقع بالمواضيع التي تهمه وتخدمه مباشرة ، فقد اهتمت المواقع الحزبية بالمواضيع التي تهدف لتوضيح برامج الأحزاب و مبادئها بنسبة أكبر، في حين اهتمت المواقع الحكومية بالدرجة الأولى بتلك التي تهدف إلى توضيح موقف الدولة ، مع الإشارة إلى أنها اجتمعت في نقطة أساسية و هي قلة المواضيع التي تفسر القرارات الحكومية أو الحزبية وتساعد في أوقات أخرى في صنع القرار وهذا من بين المؤشرات التي توحي بعدم تكريس ديمقراطية الكترونية حقة. -6 أشارت النتائج إلى غياب تام للخدمات الإلكترونية بالمواقع الحزبية وهذا راجع لطبيعة نشاطها التي سبقت الإشارة إليه، بينما طغت على مضمون الحكومية منها باعتبارها مواقع خدماتية بالدرجة الأولى

العالمية منها، كما أثبتت الدراسة أن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية أخذت النصيب الأكبر من مساحة المواقع الحكومية، في حين طغت المواضيع السياسية و القانونية على مضمون المواقع الحزبية.

-7 وجهت مضامين المواقع الحزبية بالفعل إلى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في حين استهدفت المواقع الحكومية من خلال موادها المواطنين الإداريين والأعمال بالدرجة الأولى.