Abstract:
يعتبر موضوع الأمن من أولويات السياسات القطرية والدولية، فقد تنامي النقال حول تحديد أطره الفكرية و المنهجية و مضامينه الديناميكية بداية ضمن إطاره العسكري، الذي يجد تبرير حل افتراضاته في التفسير التقليدي المحافظ لتفاعلات السياسة العالمية، غير أن الديناميات التي أفرزها عالم ما بعد الحرب الباردة انعكست بعاتها على هذا التصور الإستراتيجي، ما حاولت النقدية تجاوزه في إعادة هيكلة السياسات الأمنية بالشكل الذي يحتوي التدفقات المطردة على مستوى الفواعل الفوقية و التحتية كما عكفت على النظر تجدية للمخاطر الحديدة : السياسية، الاقتصادية، المجتمعية والبيئية و التي تحول معها الفرد إلى موضوع مرجعي الأمن يناقشه مفهوم الأمن الإنساني.
كما يلاحظ المتبع للشأن الإفريقي أن منطقة الساحل باتت تعبيرا عن هلال أزمات ، حيث تتشعب خارطة التهديدات بين التماثلية وغير التماثلية، بين ذات الطبيعة السياسية ، المجتمعية ، الاقتصادية والبيئة حولت المنطقة إلى نقطة انكفاء استراتيجي للشبكات الإرهابية متعددة الجنسيات و عصابات الجريمة المنظمة منحطية القوميات التي باتت تتداول خطابات الخطر و الفزاعة، في ظل هشاشة سياسية واقتصادية مستديمة متعددة الأوجه ، عجزت عن بناء مقاربات فعالة لصناعة الأمن بما يستجيب لمفاهيم الأمن و التنمية و الإنسان كما بات ينظر للتحديات المتدفقة من الفناء الخلفي كتهديد للأمن الإقليمي المغاربي ، و أثبت عمقها الإستراتيجي أنه لا أمن مغاري دون أمن ساحلي والعكس صحيح، بما يتناسب و حجم المعضلات التي تتقاسمها نفنا القارة كرواتين جيوسياسيين مثل كل منهما معبرا للآخر، كما أن الجزائر ستبقى حجر الارتكاز الأساسية في صناعة الاستقرار في العمق الإفريقي الذي يمثله ساحل الأزمات، رغم أن معضلة الأمن المغاربي تطبعها مواسم سياسية باردة وأخرى دافئة بتعاون أمني تفرضه ضرورات الجوار الإقليمي
في حين كان إدراك الغرب للأهمية الاستر البحية للساحل نابعا من شمولية الأخير بعمله الإستراتيجي لعقدة اللأمن عند الغرب، ففى الوقت الذي اتجهت فيه الو م أ نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية و المنطقة تحديدا ، تعيش فرنسا تخيطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو ليس عبادة الاتحاد الأوربي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرحمية و الشعبية الدهم التدخل ، في ظل
المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية المتطايرة هنا وهناك.
