إشكالية السياسة العليا في تجربة التكامل الأوروبي

Abstract

عرف التكامل الأوروبي منذ 1951 العديد من الإنجازات ابتداء من تلك المحققة على المستوى القطاعي،

صولاً إلى السوق الأوروبية المشتركة، ثم الاتحاد السياسي ابتداء من 1992 فقد بدأ انطلاقاً من معاهدة ماسترحت

السبل على تحويل أوروبا إلى فاعل أساسي في العلاقات الدولية، من خلال تزويدها بالقدرة على التصرف، عبر سياسة خارجية مشتركة وكذلك حماية الأمن الأوروبي، ليس من خلال الاكتفاء بالدفاع في إطار حلف اعمال راطي، بل باللجوء إلى سياسة أمنية ودفاعية مشتركة. إضافة إلى العمل المتواصل من أجل دعم مكانة الاتحاد الأوروبي في العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال الاتحاد النقدي الأوروبي، الذي يبدو أثره أكثر وضوحاً من الحالات الأخرى، لتكريس الاتحاد الأوروبي كفوة مؤثرة في العلاقات الدولية. رغم الصدمة الناتجة عن نتائج الاستفتاء، حول مشروع الدستور الأوروبي سنة 2005، إلا أن الاتحاد الأوروبي استطاع تجاوز آثار هذه الصدمة، من أجل تحقيق المزيد من النتائج الميدانية. فتيحة لفشل أوروبا في التصديق على مشروع الدستور، حاولت التيارات التشكيكية خلق جو معارض لتعميق التكامل في المجالات الخاصة بالمنهج الفدرالي وهي المساعي التي اصطدمت بتعويض الاتحاد الأوروبي لمشروع الدستور، معاهدة جديدة للاتحاد سنة 2007، والتي أدخلت تعديلات أسلوب العمل الأوروبي، لا تقل طموحاً عن التدابير الواردة في الدستور، خاصة في مجالات السياسة الخارجية المشتركة، حيث تم إضفاء قدر أكبر من المرونة على آليات العمل الأوروبية، وكذلك

زيادة دور الممثل الأعلى للاتحاد، بما يقترب من الدور الذي يُمارسه وزير الخارجية، في النظام السياسي الوطني. كما توجه الاتحاد الأوروبي نحو معالجة مأزق "القزم العسكري"، بالاهتمام بمعضلة القدرات العسكرية، ومشكلة الإنفاق العسكري في ظل الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال مجموعة من الآليات المؤسساتية، مثل التعاون المنظم الدائم، وكذلك تعزيز مكانة الوكالة الأوروبية للدفاع إضافة إلى إنشاء الصندوق الأوروبي للدفاع، من أجل إيجاد حل وسط بين الحاجة الأوروبية لتوفير ميزانية دفاعية أكبر مع مراعاة الوضعية الاقتصادية التي تتواجد فيها الدول الأعضاء منذ 2008 وبالتالي خلق رد فعل سلبي لدى الرأي العام الأوروبي، الذي مازال يعاني من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، الواضحة في السياسات المالية الوطنية، خاصة في مجالات الاتفاق العام ...إلخ.

توجت السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة بإطلاق مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، لتعاون منظم

دائم بمشاركة 25 دولة. وبذلك فقد تم إطلاق مسار جديد لتعميق التكامل في المجالات الدفاعية والأمنية، بهدف

إضفاء المزيد من الحركية على هذا المحال في مرحلة أولى ثم تركيز الجهود على تجسيد الهدف المنصوص عليه في

خطاب حالة الاتحاد ،2017، وهو تأسيس التحاد أوروبي للدفاع بحلول سنة 2025. وعليه يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي، قد بدأ في الخروج من التصور الذي طرحه جاك ديلور، والذي عرفه على أنه كيان سياسي غير محدد حيث بدأ الاتحاد في التوجه أكثر فأكثر إلى الخصائص الفدرالية، رغم أن هذه الخصائص لا تتقاطع مع خصائص الوحدات الفدرالية التقليدية، المجسدة من خلال النموذج الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تتماشى مع نموذج فدرالي أكثر مرونة، يُطلق عليه في الأدبيات السياسية اسم الفدرالية التعاونية وبالتالي فإن الاتحاد لم يعد ذلك الكيان غير المحدد، بل هو نموذج خاص للوحدات الفدرالية، يُشكل صيغة وسط بين الكونفدرالية من جهة، والفدرالية المركزية من جهة أخرى. حيث تم منح قوة أكبر للمؤسسات الأوروبية، دون أن يعني ذلك حلولها محال المؤسسات الوطنية، أو نقل مركز اتخاذ القرار كلياً نحو الاتحاد الأوروبي.