Abstract:
تعتبر المنظمات غير الحكومية إحدى الفواعل الرئيسية والمهمة، على الساحتين الوطنية والدولية، وبخاصة تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وذلك لما تقوم به من جهود ونشاطات، تمس جميع المجالات السياسية، حيث تؤثر بصفة كبيرة على صناع القرار والمؤسسات المختلفة، من خلال توظيف الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة كمدخل لتغيير السلوكات والإجراءات الخاطئة، وترشيد السياسات القاصرة والغير عقلانية. والدول المغاربية لم تبق بمنأى عن هذه الظاهرة الاجتماعية والسياسية، حيث تفاعلت معها بمستويات مختلفة وسياسات متباينة، وبخاصة تلك الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الأخيرة بدأت تبرز أهميتها الإجرائية والمعرفية منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، كآلية للتغيير السياسي ودمقرطة النظم التسلطية في المغرب العربي، متخذة من حقوق الإنسان والحريات العامة كمدخل وكهدف لتحقيق ذلك. ولمّا كان كل من مفهوم المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان الحديثة، دخيل على البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية المغاربية، ممّا يحتّم منهجيا على أي باحث تتبّع واستقصاء محمولاتهما الفلسفية والمعرفية، وأبعادهما الإيديولوجية والسياسية والثقافية، وكذا التأصيل والتأسيس لعملها ونشاطها الحقوقي، لكي تتوافق ومكونات البيئة الحضارية المغاربية. إن عملية التأصيل تعتمد على المزاوجة بين النموذج المعرفي الوضعي المادي والنموذج المعرفي اللامادي، وذلك بغرض استعادة دور المتغيرات اللامادية المختزلة والمستبعدة لفترات طويلة على غرار الدين والثقافة. ولتحقيق ذلك تمّ اتخاذ نظريات التنمية السياسية كإطار وأداة للبحث والتحليل، وصولا إلى إسقاط ذلك على الواقع الفعلي المغاربي الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالأطر القانونية والسياسية التي تحكم ممارسة النشاط الحقوقي، أو طبيعة العلاقة التي تربطها مع الدولة ومختلف مؤسساتها، ومع المواطنين والبيئة الخارجية، وما يترتّب عن ذلك من مواجهات وتحديات، وإخفاقات ونجاحات.
