Abstract:
تناولت هذه الأطروحة موضوع اثر النزاعات الاثنية على امن واستقرار الدول الإفريقية بعد نهاية الحرب الباردة و هذا بدراسة حالة النزاع في إقليم دارفور بدولة السودان احد النزاعات المعقدة و المستمرة في القارة الإفريقية مند سنة 2003 ، وهذا انطلاقا من إشكالية اثر انعكاسات هذا النزاع على امن و استقرار السودان سياسيا، اقتصاديا اجتماعيا وإنسانيا.
إذ يعتبر النزاع في إقليم دارفور النزاع الثاني في السودان منذ الاستقلال حيث سبقه النزاع في الجنوب و الذي انتهى بانفصاله و تأسيس دولة جديدة بعد 2011 . ليبقى النزاع في إقليم دارفور مستمرا بين الحكومة والميليشيات التابعة لها ضد الحركات المسلحة في الإقليم على راسها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان حاولنا في هذه الدراسة تتبع مسار النزاع و فهم الأسباب التي أدت إلى انفجاره من الأسباب البيئية المرتبطة بحالة الجفاف و نقص الموارد عدت النزاع بين المزارعين والرعاة ومسببات اقتصادية ارتبطت بضعف مستويات التنمية والافتقار إلى البنية التحتية مما زاد من معاناة سكانه و شعورهم بالتهميش والحرمان يضاف لهده الأخيرة الأسباب الاجتماعية و الاثنية المرتبطة بالانتماء القبلي و العرقي ، التي غدتها الممارسات السياسية لنخب المركز و الإقليم على حد سواء لتوفير السلاح والدفع باتجاه العنف لتصبح قضايا الهوية و الانتماء القبلي و الثروة مسيسة عقدت من النزاع و زاد من تأزيم الوضع حالة التدخلات التي شهدها النزاع من قبل اطراف إقليمية كتشاد وإريتريا وجنوب السودان واطراف دولية لها مطامع اقتصادية و استراتيجية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الصين و إسرائيل و هو ما جعل من مسالة إنهاء النزاع تبدوا صعبة التحقيق.
في ظل هذه الديناميكيات كان للنزاع العكاسات كبيرة على امن و استقرار السودان في المجال السياسي الأمن الاقتصادي، المجتمعي والإنساني اين اصبح السودان ساحة للصراعات و التجاذبات السياسية والاستقطاب القبلي أدت إلى مزيد من التفكك والانعزال و عدم الثقة بين المركز و الهامش ، و تزايدت حدة الانقسامات بين الأحزاب السياسية و الحركات لتعطي صورة سلبية عن مستقبل وحدة الدولة والحكم في السودان و سبب لمزيد من الضغوط و التدخلات الإقليمية والدولية و كذلك الآثار الاقتصادية التي تركها النزاع على امن و استقرار السودان و الإقليم الد أهدرت الأموال و الثروة بتوجيهها للعسكرة والسلاح بدل التنمية والبناء التزداد بذلك الوضعية الاقتصادية في الإقليم و السودان سوء وتراجعت التنمية إلى مستوى متدني جدا و تسبب في فقدان القوة البشرية و الزراعية على مدار سنوات النزاع في الإقليم من الناحية الاجتماعية والإنسانية كانت الآثار وخيمة هي الأخرى حيث فقد النسيج الاجتماعي والديمغرافي تماسكه و أصبحت العلاقة مع الآخر قائمة على النبذ ، وزاد التعصب القبلي الضيق بدل الانتماء الوطني الواحد ويبرز الأثر الإنساني من خلال حالة النزوح و أعداد القتلى واليأس النفسي الذي يعاني منه قطاع كبير من أهالي دارفور نتيجة ممارسات الحكومة والميليشيات الموالية لها وعناصر الحركات المتمردة كما انه أصبحت الورقة الإنسانية سبب للتدخل الدولي و سبب لنشاط المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن و هو ما يجعل امن السودان على المحك حتى الآن.
