البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية الأمريكية

Abstract

يعتبر العامل الاقتصادي أحد الأجندة التي أخذت مكانتها في النقاشات الفكرية خاصة مع الديناميكيات الجديدة في عالم مابعد الحرب الباردة، كما يعد المحرك الأساسي للتعاون والصراع نتيجة الحصول على امتيازات اقتصادية خصوصا مع تزايد المنافسة بين الأطراف الفاعلة في النظام العالمي ومدى ربطه بأمنها ومصلحتها القومية في صنع قراراتها الخارجية. و حديثنا عن البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية الأمريكية، الذي يعد من أهم متغيراتها الداخلية يدفعنا إلى التركيز على الأهداف الاقتصادية التي تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها بغية تعزيز نفوذها ومكانتها بوصفها قاطرة الاقتصاد العالمي، وبسط هيمنتها ضمن أسس جيو اقتصادية، وقد خرجت مستفيدة من الوضع خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م بالرغم من المأزق الاقتصادي الذي أثر في رسم سياستها الخارجية وتراجع استراتجيتها الإنتاجية، المتمثلة بتضخم العجوزات وتبعيتها المالية للخارج وأزمة تراكمها المفرط في رأس المال التي أدت إلى زيادة التصاعد الاقتصادي للعديد من الفواعل الدولية. وقد انعكست سياستها الخارجية للمأزق الاقتصادي الداخلي عن طريق استراتجيتها التوسعية لتفعيله، والتي رأت في العراق نموذجا جاهزا ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي هروبا من أزماتها البنيوية وركودها الاقتصادي ولإعادة ترتيب العالم تحت إشرافها بواسطة العديد من المتغيرات تقوم على ترابط وثيق لمصالحها خاصة النفطية التي تعد مقدمة عواملها الاستراتيجية انطلاقا من معاييرها المثالية المزعومة في المنطقة، إلا أن حالة الاستقرار التي هدفت إليها لم تكن بمثابة نهاية التطبيق الأمريكي للعراق والذي أوجد مشكلة على الصعيد الداخلي والعربي والدولي.