Abstract:
الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع سياسة التسلح في ظل التهديدات الأمنية في منطقة المغرب العربي بعد 2011 ، شهد
المغرب العربي توترات سياسية و أمنية تمثلت في الحراك في تونس أوخر 2010 و قد كان لهذه التوترات تداعيات على الأمن
القومي لدول الجوار على غرار الجزائر باعتبارها أحد بلدان المغرب العربي فهي تؤثر و تتأثر بكل ما يحدث فيه وهو مدفعها الى اتباع الطرق السلمية للوصول الى الحلول المناسبة لكل الاطراف و الفرقاء في كل من تونس و ليبيا ، و قد كان ذلك من خلال تفعيل الآلية الدبلوماسية للجزائر التي أثبتت نجاعتها كان هذا من جهة، و من جهة أخرى إدراك الجزائر بمدى خطورة التحديات و التهديدات اللاتماثلية خاصة الإرهاب العابر للحدود و الجريمة المنظمة و الهجرة الغير شرعية و تجارة السلاح على الامن القومي الجزائري ، ومنه عمدت الجزائر الى تبني سياسة دفاعية من أجل تأمين حدودها و المحافظة على حدودها والمحافظة على امنيها و استقرارها و كذلك أمن استقرار دول الجوار خاصة و أن الجزائر تملك حدود سياسية مع كل من تونس و ليبيا
