الشفافية كآلية لتجسيد الحوكمة المحلية

Abstract

تعالج هذه الدراسة الشفافية كالية تتجصيد الحوكمة المحلية وهذا ما ينفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الشداية الية من كليات تجسيد الحوكمة الرشيدة لهدف الدراسة هو البحث حول إمكانية تجسيد الحوكمة الرشيدة باعتبارها حسن الإثارة وجدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وأفراده عن طريق تطبيق نظم الشعاعية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، والتي أضحت من المبادئ التي تقوم عليها كافة أنظمة الدول، وتنحصر إشكالية. الدراسة حول إبراز دور الشفافية في إرساء آليات الحوكمة بحيث تناولنا في الفصل الأول الجوانب النظرية المفهوم الحوكمة المحلية المتمثلة في ماهيتها ومرتكزاتها وقواعها، أما بالنسبة لمصطلح الشفافية فقد تناولنا ماهيتها وأسسها و سيادتها ومتطلباتها و ضمانتها و مستوياتها و أنواعها وألباتها ومحاورها ، أما في الفصل الثاني فقد تناولنا العلاقة بين الحوكمة - الحكم الراشد المحلي والشفافية من جهة، والعلاقة بين الشمعية وظاهرة الفساد من جهة أخرى على اعتبار أن استفحال هذه الظاهرة على اختلاف أشكالها ناجم في جزء كبير منه إلى إغفال تطبيق الحوكمة، وذلك من خلال دراسة دور الشفافية في مكافحة الفساد وكيفية تبني الشفافية من طرف المنظمات الدولية الحكومية كالبنت التولي و صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة الشفافية الدولية التي تعتبر منظمة المجتمع المدني وكذلك المنظمة العربية لمكافحة الفساد والشبكة المعاربية لمحاربة الفساد و حماية الممتلكات العمومية والاستراتيجيات المتبعة من طرف كل واحدة لتحقيق الثقافية ومكافحة الفساد وكذلك مكافحة الفساد الإداري في الجزائر، فالفساد يرجع إلى تدني مستوى الشفافية وتراجع نطاق المساعة، ومواجهته و الحد منه بعد تحديا يواجه كافة الحكومات والمجتمعات وتعد الجهود المبذولة من أجل مكافحته دليلا على إدراك مدى خطورته على الحكم، وهو مؤشر على الحوكمة الجيدة والثقافية في إدارة الشؤون العامة، واحترام حقوق الإنسان و وجود التزام سياسي لمكافحته خاصة في مجال التوظيف و الخدمات، أما الفصل التطبيقي فقد تناولنا مدى تحقيق تطبيق الشفافية في إجراء الصفقات العمومية وبالتحديد بلدية الخروب حيث قمنا بدراسة قانون الصفقات ومدى موافقة القوانين وتطبيقها على أرض الواقع محيث خرجنا من هذه الدراسة ومن خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها ، أن الإصلاح الشامل يقتضي تبني القيادات مبدأ الشفافية لتعزيز سياسة الوضوح والإفصاح وترسيخ ممارسات النزاهة بإقرار نظم موضوعية للمساطة والمحاسبة وتمكين الأفراد من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، وبالتالي إرساء