الرقابة الشعبية على الجماعات المحلية في الجزائر

Abstract

الحديث عن مفهوم الرقابة يتناول موضوع بحثنا بالرقابة الشعبية على الجماعات المحلية في الشعبية وواقع ممارستها على الجماعات العملية في الجزائر بدها من العهد العلماني و حتى الداة الاستقلال، مركزين في ذلك على مرحلة التعددية السياسية باعتبارها أهم مرحلة في النظام السياسي الجزائري و قد ارتبطت الرقابة الشعبية بعدة فواعل وآليات تعمل على ممارسة دورها الرقابي وفق ما ينص عليه القانون، وتتمثل هذه الآليات في المواطن بالدرجة الأولى، الرأي العام، وسائل الإعلام (لاسيما الصحافة ملها، منظمات المجتمع المدني و النقابات المهنية، وأخيرا الأحزاب السياسية. حيث تبين أن الدور الرقابي لهاته الفواعل والألبات في الجزائر، لا يكاد يكون بالشكل المطلوب الضمان الحقوق والحريات على المستوى المحلي سوى أنه تجمد في مراقبة الانتخابات و ضمان نزاهتها، وعلى اعتبار أن السيادة الوطنية ملك للشعب و أن المواطن هو اللبنة الأساسية في النظام السياسي الجزائري فقد تجسد دوره الرقابي على الجماعات المحلية في شكلين أساسين هما انتخاب المواطن الممثلية المحليين في المجالس الشعبية المحلية (البلدية و الولائية) و بالتالي إشراكه في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي. السماح للمواطن بحضور مداولات المجالس الشعبية المحلية (البلدية) و الولائية من خلال قاعدة علنية الجلسات. و لما كانت الانتخابات من المظاهر التي تمارس من خلالها الرقابة الشعبية على الجماعات المحلية، فقد حاولنا تقريب موضوع بحثنا من الواقع العملي من خلال القيام بدراسة ميدانية شملت ولاية ايليزي، حيث تم تحليل نتائج انتخابات 829 نوفمبر 2012 المتعلقة بالمجالس الشعبية المحلية (البلدية والولائية)، و محاولة فهم أسباب عزوف المواطنين في ولاية ايليزي عن أداء واجبهم الانتخابي الذي يعد وجها من أوجه الرقابة الشعبية على الجماعات المحلية. و قد طرحنا في بحثنا هذا بعض المعيقات والتحديات التي واجهت وتواجه الفواعل والآليات الممارسة الرقابة الشعبية على الجماعات المحلية في الجزائر، مع التطرق لبعض الحلول والتوصيات التي من شأنها أن تساهم ولو بالقليل في تفعيل الدور الرقابي لهاته الفواعل.