Abstract:
تطورت التكنولوجيات الحديثة للمعلوماتية والاتصالات كثيرا، وأصبحت بذلك تلعب دورا فعالا ومهما في العمل الإداري المعاصر، باعتبارها آلية من الآليات الضرورية التي ينبغي استغلالها في الأعمال الإدارية كونها تحقق العديد من المزايا التي لم تكن لتتحقق دون التطور الحاصل في الأعمال والأجهزة الإلكترونية، فهي بذلك توفر حفظ المعلومات واستخدامها في الوقت والمكان والشخص المناسب، دون عناء التنقل التقليدي والانتظار في الطوابير وتضييع الوقت والجهد والمال.
وتمثل الإدارة الإلكترونية إحدى الآليات الحديثة، التي أفرزتها الثورة المعلوماتية لتحديث التسيير المحلي، كما تمثل إستراتيجية محورية يمكن أن تضفي نتائج ايجابية على أداء الأجهزة الإدارية، التي بإمكانها تحقيق مقدار من الشفافية والفعالية وسرعة الاستجابة في الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من تأمين إدارة أكثر كفاءة لمواردها وتنفيذ سياساتها وخططها بسرعة ونجاعة عالية.
وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر، من أجل القضاء على مظاهر الروتين والبطء والجمود الإداري، والمساهمة في تقريب الإدارة من المواطن المحلي لتقديم خدمات ذات جودة، وذلك في إطار التوجه نحو تبني هذا النظام في عمل الإدارة ومحاولة التخلي عن الوظائف التقليدية.
كما تهدف إلى التعرف على تأثير استخدام الإدارة الإلكترونية على بعض الخدمات العمومية المحلية المقدمة من طرف الوزارة وجماعاتها المحلية، وذلك بالتركيز على نظامها البيومتري وتسيير السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية المعتمد من قبل مصالحها المحلية، وما صاحب العملية من تطوير في آليات الإدارة الإلكترونية كالترسال الإلكتروني وفتح فضاءات إلكترونية لتلقي هذه العملية بضلالها على مردودية الإدارة، من حيث الزيادة في الإتقان والخفض في التكاليف والسرعة في الانجاز وتبسيط الإجراءات.
