Abstract:
عرفت التحولات التي واكبت مرحلة نهاية الحرب الباردة ظهور نمط جديد من التفاعلات الأمنية، وبذلك ركزت الدراسات الأمنية على قضايا لم تكن مطروحة سابقا بسبب التغير الذي مس مفهوم الأمن وكذا أبعاده ومستوياته، حيث خرج هذا المفهوم من التصور التقليدي المحصور في البعد العسكري ليشمل أبعادا جديدة: اقتصادية واجتماعية وبيئية.. وذلك نتيجة تغير مستوى وطبيعة التهديدات الأمنية الجديدة المعقدة، ما ترتب عنه تغير في الإستراتجيات الأمنية المكرسة لمواجهتها. إثر ذلك تزايدت الاهتمامات الأكاديمية بقضايا جديدة لم تكن مطروحة سابقا على غرار قضايا التنمية بمختلف أبعادها ومستوياتها لقياس مدى جدواها في تحقيق الأمن والاستقرار، ومدى إمكانية اعتبارها كطرح بديل وأساسي لتعزيز السلم والأمن العالميين.
وكون التعاون والتكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي أصبح سمة من سمات التنمية الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية الجديدة؛ انتهجت دول جنوب شرق آسيا إستراتيجية تنموية مكنتها من تحقيق نجاحات كبيرة في المجال الاقتصادي، وهو الأمر الذي جعل المصالح الاقتصادية لهذه الدول مترابطة بشكل كبير نتيجة تشابك العلاقات الاقتصادية الذي خلفه النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وبالتالي فمن شأن التهديدات الأمنية التي تمس مصالح أي دولة أن تؤثر على دول جوارها في ظل وضع البيئة الأمنية التي يشوبها عدم الاستقرار بفعل تنامي التهديدات الأمنية التقليدية والجديدة. لهذا فقد سعت هذه الدول لضمان استمرارية مصالحها الاقتصادية بشكل لا يعيق مستوياتها التنموية في مختلف القطاعات، بتكثيف مختلف جهودها بشكل جماعي في إطار تحقيق الأمن الإقليمي، واحتواء مختلف هذه التهديدات التي تجعل الدول عاجزة عن معالجتها وفق وسائل وآليات فردية. وعليه ستحاول هذه الدراسة إبراز جدوى نهج التنمية الاقتصادية الذي انتهجته دول جنوب شرق آسيا في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم؛ انطلاقا من مستوى الوعي الأمني على المستوى الإقليمي لدول المنطقة.
