نزاعات العمل في المؤسسة العمومية الجزائرية دات الطابع الاقتصادي

Abstract

تعتبر تزامات العمل من المواضيع التي تكتسي أصية بالغة في عالم الشغل. سواء من الناحية العلمية أو العملية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية ذلك الطابع الاقتصادي كونها تعمل الدولة ولهم أعناقها النهوض بالاقتصاد الوطني، وبما أن علاقة العمل في هذا النوع من المؤسسات قائمة على المصالح المتناقضة بين العمال وأرباب العمل واللذان يمثلان طرفي العلاقة)، كثيرا ما يحدث عساكم بينهما ينتج عليه نزاع عمل.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم أسباب نزاعات العمل وأهم الإجراءات المعتمدة للوقاية منها وتفادي حدوثها داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، وكذلك القوانين المؤطرة لعملية تسيير النزاع وما إذا كانت كفيلة بحله. وشمل الجانب الميداني للدراسة إسقاط الجانب النظري على الواقع باختيار مؤسستين كعينة الدراسة وهما: مؤسسة الجرارات الفلاحية « TRAG »، ومؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة « EGSA ».

ومن النتائج المتوصل إليها أن أغلب أسباب نزاعات العمل تعود إلى مسائل يعينها مثل الأجور والمنح، وضعف التواصل بين العمال والإدارة، وعدم احترام المنظومة القانونية المؤطرة العلاقة العمل من طرفي العلاقة أو الفراغات القانونية التي تعانيها هذه المنظومة إذ أن أغلب الإجراءات التي تنص عليها (التحكيم والوساطة) الأخذ بها يكون اختياريا مما يجعل أحد طرفي النزاع دائما ينفر منها خاصة جانب العمال لأن القرارات غالبا ما لا تكون في صالحهم