دور المرأة العاملة بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية

Abstract

احتلت دراسات المرأة العاملة مكانة كبيرة في دراسات العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، من قبل الدارسين والباحثين في هذا المجال، وهذه المكانة بلورها اهتمام ساسة الدول الغربية منه والعربية، من خلال ضبطهم لتلك الأطر القانونية التي تعنى بحماية المرأة العاملة داخل مكان العمل وحفظ حقوقها، لما لهذه الأخيرة من أهمية كبرى في عملية التنمية، وهذا ضمانا لتمكينها من أداء دورها بفعالية تامة، بغية النهوض بمكانة ودور المرأة على مستوى المشاركة المجتمعية.

وتناولت دراستنا هذا الموضوع داخل المؤسسة الاقتصادية العمومية انطلاقا من إشكالية مفادها: كيف تؤثر الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة في فعاليتها داخل المؤسسة الاقتصادية؟، وللإجابة عن هذه الإشكالية كان لابد من طرح الفرضية الآتية: الظروف التي تعيشها المرأة العاملة تؤثر سلبا على دورها داخل المؤسسة الاقتصادية، وقد تمخضت عنها فرضيتين فرعيتن أولها: الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة تؤثر سلبا على دورها داخل المؤسسة الاقتصادية، وثانيها: الظروف الاقتصادية للمرأة العاملة تؤثر سلبا على دورها داخل المؤسسة الاقتصادية.

وقد سعت هذه الدراسة لبلوغ العديد من الأهداف تذكر أهمها في النقاط التالية: هدفت هذه الدراسة وبشكل أساسي لإظهار وتبيان مدى تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة على الدور المنتظر منها القيام به على مستوى المؤسسة

واستخدم في هذه الدراسة منهج المسح الشامل وذلك بالتعرض لجميع مفردات مجتمع بحثنا والذي يبلغ عنده 16 مفردة، بالاعتماد على أداة الاستمارة، وتمخض عن هذه الدراسة النتائج التالية: إن الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة تؤثر سلبا على دورها داخل المؤسسة الاقتصادية، أيضا خلصت الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية للمرأة العاملة تؤثر إيجابا على دورها ،بالمؤسسة، فرغبتها في تحسين أوضاعها الاقتصادية والرغبة في الاستقلالية تنفعانها إلى بدل أقصى ما عندها لترقية مكانها وبالتالي تحسين أوضاعها.