إصلاح السياسات العامة من منظور إعادة بناء الدولة الوطنية

Abstract

تتناول هذه الدراسة كيفية إعادة بناء الدولة الوطنية وانعكاساتها على إصلاح سياساتها العامة من منظور تحولات الدولة الذي كان محل نقاش نظري بين "الليبرالية الجديدة" و"المؤسساتية الجديدة" وأثره على عملية إعادة بناء الدولة الوطنية وعلى عملية إصلاح سياساتها العامة، وفقا لهذا النقاش تم تسليط الضوء على جوانب الاستمرارية والتغيير في منظومة المؤسسية للدولة الوطنية وفي أساليب وأنماط تدخلها وأثرها على إصلاح السياسات العامة، وعلى هذا المنوال تم تسليط الضوء على تجربة الجزائر في إعادة بناء الدولة الوطنية وإصلاح السياسات العامة منذ سنة 1999 من منظور التبعية للمسار(Path Dependency) الذي يعد إطارا تحليليا ومدخلا نظريا مهما لتفسير هذه التجربة. بناءا على هذا توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج مفادها: تلازم وترابط إصلاح السياسات العامة مع عملية إعادة بناء الدولة الوطنية وهي في تصورنا تأخذ ثلاث مسارات ممكنة تتطلب تعميق البحث فيها: أولا مسار التحول الجذري لمنظومة المؤسسية للدولة الوطنية والذي يفرض حدوث إصلاح راديكالي للسياسات العامة يؤسس للقطيعة مع السياسات السابقة، ولعل أن هذا المسار نادرا ما يوفر فرصا مواتية لنجاح الإصلاح وغالبا ما يؤدي إلى حدوث الفوضى وانهيار الدولة الوطنية، أما المسار الثاني فيتمثل في إعادة الإنتاج المنظومة القائمة يميل إلى الاستمرار أكثر من التغيير بسبب قدرة المنظومة المؤسسية للدولة الوطنية على البقاء والاستمرار التي تبلور نموذج دولتي هجين يمزج بين جوانب الاستمرارية والتغيير يمنع الدخول في مسار تحولها وصعوبة إصلاح السياسات العامة، أما المسار الثالث فهو مسار التحول التدريجي يعتبر الأنسب لأن المنظومة المؤسسية للدولة الوطنية تمنع حدوث التغييرات المفاجئة والثورية وهي بحاجة إلى انتهاج تغييرات متدرجة ومتسلسلة تضمن تحقيق التحول وفق مسار التطور الطبيعي للدولة الذي يستغرق أمدا طويلا لبلورة نموذج جديد للدولة وعلى هذا المنوال تأخذ عملية إصلاح السياسات العامة مسارا تدرجيا يعمل على التسهيل في إحداثه وبتوفير ظروف مواتية لنجاحه .