Abstract:
أن الجماعات المحلية هي الركيزة الأساسية للدولة التي تجمد اللامركزية و هي امتداد
متكامل لها تمثلها في جل مهامها وقد خولها موقعها هذا أن تكون حقلا ملائما لدراسة قضايا الجماعات المحلية و حتى تتمكن من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها وتمثيل الدولة على أحسن وجه وجب تدعيمها بنصوص قانونية مواكبة للظروف الراهنة تمكنها من تحسين
المواطن المحلي و معالجتها وتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي هذا باعتبار الجماعات المحلية العاكسة لصورة الدولة على المستوى المحلي، و نظرا لهذه الأهمية التي تنفرد بها
مهامها وإدارة مرافقها .
و لسد النقائص المسجلة في قانوني الجماعات المحلية لسنة 1990 و يتعلق الأمر بالقانون 08/90 المتعلق بالبلدية و القانون 09/90 المتعلق بالولاية كان لزاما على المشرع إصدار قوانين جديدة متعلقة بالجماعات المحلية لمعالجة هذه النقائص ، فصدر القانون 10/11 المتعلق بالبلدية
و القانون 07/12 المتعلق بالولاية و اللذين حملا إصلاحات متعددة أهمها النص على آليات
الحكم الراشد المحلي صراحة ضمن نصوصهما وكذا فتح الباب أمام المواطن المحلي للمشاركة و
تقديم استشارته ، و في المقابل إعطاء الجماعات المحلية المكانة اللائقة بها من خلال جعلها أحد
أبرز الفواعل المحلية من خلال ترجمة هذا الإصلاح إلى واقع عملى
