Abstract:
تعالج هذه الأطروحة أحد أهم المواضيع على المستوى الوطني والدولي وهو موضوع السياسة العامة الاقتصادية.لقد تم التركيز في دراستنا بشكل خاص على السياسة العامة الاقتصادية في الجزائر منذ سنة 2000،وحاولنا من خلال ذلك تحليل وتقييم هذه السياسات وعرض أهم التحديات التي تواجهها وتحول دون تحقيقها للأهداف التي سطرت من أجلها،وكذلك أهم الآليات الكفيلة بتفعيل هذه السياسات، بهدف الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الجزائري ومحاولة النهوض بمقوماته. لقد سمح تحسن الوضعية المالية في الجزائر خلال هذه الفترة نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار النفط،في بروز تحول جذري في طبيعة السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ ذلك الحين،تمثل في التركيز على التوسع في الإنفاق العام من خلال إقرار مجموعة من البرامج التنموية التي كانت تهدف في طياتها إلى تدارك المشاكل الموجودة والنقائص المسجلة خلال فترة التسعينات، جراء الأزمة الاقتصادية الحادة والتبعات السلبية لأزمة المديونية منتصف الثمانينات،مع تراجع أسعار النفط والتي كانت لها انعكاسات سلبية على مستوى النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجزائر.
