تداعيات الجريمة المنظمة على الدولة الفاشلة في إفريقيا

Abstract

تناولت هذه الأطروحة تداعيات الجريمة المنظمة كتهديد أمني جديد على الدولة الفاشلة في افريقيا في ظل تحولات البيئة الدولية لعالم مابعد الحرب الباردة، والتي أحدثت تغييرات عميقة في طبيعة التهديدات ودرجة تأثيرها، ومن أجل تحليل هذه العلاقة تم التركيز على دراسة أبنية الدولة ووظائفها لمعرفة مظاهر فشلها وكذا مختلف أنماط الجريمة المنظمة وأدواتها لتعميق ازمات الدول القومية وإفقادها القدرة على أداء وظائفها. وقد تم تناول الموضوع بالإستعانة بجملة من الأدوات المنهجية لدراسة جوانب الفشل في الدولة القومية وتحليل تأثيرات الجريمة المنظمة على مختلف قطاعاتها، وطبيعة التغيرات التي أدت إلى أدت إلى أمننة الجريمة المنظمة باعتماد مختلف النظريات التي تناولت تطور مفهوم الأمن ومضامينه، بناءا على هذا توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج: تشكل الفراغات الأمنية التي تتركها الدولة الفاشلة نقطة انطلاق هامة لنشاط الجريمة المنظمة التي لا تكتفي باستغلال القصور الوظيفي للدولة الفاشلة، وانما تسعى لاستمراره وتسييره بما يخدم مصالحها، مستغلة الصراعات الأهلية وتفشي الفساد وهما من اهم مؤشرات الفشل الدولاتي لحماية انشطتهم غير المشروعة من خلال تعزيز سلوك العنف لدى المواطنين وإثارة الجماعات ضد بعضها البعض بل وتوفير السلاح للحركات المتمردة منها من اجل ضمان تجدد واستمرار هذه الحروب الأهلية، كما تعمل على تحويل اهتمام صانعي السياسات والقادة العسكريين بعيدًا عن القرارات الهامة المتعلقة ببناء الدولة والاستثمار الإنمائي، إما لأنهم يشاركون في أنشطة الاتجار بأنفسهم أو لأنهم مضطرون إلى بذل جهود أكبر لمواجهة المتورطين في التجارة، وهنا تخلق لنا حالات من الدول في تعاملها مع الاجرام المنظم منها من تطغى عليها الجريمة وهي الدولة المفترسة التي تختطفها المنظمات الاجرامية كليا لتفقدها هيبة قوانينها، و الدولة الزبائنية التي يتم عبرها إعادة توزيع المستولى عليه في إطار الضغط من أجل النهب الذي تمارسه الأوساط الموسعة للأعيان في ظل الأنظمة السلطوية من خلال تحويل عدة طبقات من السكان إلى زبائن أو دولة مرنة استطاعت الى حد ما مقاومة تفشي عصابات الجريمة داخل مؤسساتها إقتصادها وبيئتها الاجتماعية، إن هذا التهديد الذي تشكله الجريمة المنظمة على الدولة القومية قد اكد لنا ان الحل في القضاء على نشاط الجريمة المنظمة هو إعادة بناء الدولة الفاشلة للتحول بها إلى دولة مؤسسات قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وقضاء عادل يجعل الأفراد يرفضون السلوك الإجرامي.