Abstract:
تحاول هذه الدراسة معالجة العلاقة بين متغيرين أساسيين هما الجهاز التنفيذي والاستقرار السياسي، وتطبيقها على الحالة
الجزائرية في مرحلة حيوية من تاريخها، وعليه انطلقت الدراسة من صياغة الإشكالية الرئيسية على النحو التالي: مع
وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر عقب فوزه في رئاسيات أفريل 1999 تعهد على العمل
بتخطي التحديات الكبرى التي تفرضها الوضعية الصعبة التي تعانيها البلاد سعيا إلى تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب،
وقد تبدى ذلك في طرح رؤية واضحة للخروج من الأزمة في صورة مشاريع وبرامج تعالج مختلف الأبعاد الأمنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أي أن الدراسة تسعى إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:
إلى أي مدى استطاع الجهاز التنفيذي الجزائري تجسيد رؤيته الإصلاحية الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي خلال
؟ الفترة الممتدة من 1999 إلى غاية 2011
كما طرحت الدراسة فرضية رئيسية هي: تمكن الجهاز التنفيذي الجزائري من تحقيق مستوى متقدم من الاستقرار
السياسي المطلوب.
ولأجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها وكذا اختبار الفرضيات المختارة
قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة و أربعة فصول أساسية وخاتمة وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: نعالج فيه التأصيل النظري لمتغيرات للدراسة ويتعلق الأمر بمفهوم الجهاز التنفيذي و مفهوم الاستقرار
السياسي وذلك من خلال مبحثين .
والفصل الثاني: نتناول فيه بالدراسة والتحليل لجهود الجهاز التنفيذي في الحد من أزمة العنف السياسي من خلال تبنيه
عدد من التدابير تتمثل أساسا في قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة ثم نختمه بتقييم أداء الجهاز في هذا الجانب.
في حين أن الفصل الثالث: نتناول فيه إستراتيجية الجهاز التنفيذي في سعيه نحو دعم مشروع الديمقراطية في البلاد
من خلال توفيره للضمانات الكافية للتداول السلمي على السلطة وكذا ضمان تعزيز الحريات ومن ثمة ضمان تفعيل
المشاركة السياسية للمواطن لتمكينه من المساهمة في رسم السياسة العامة للبلاد ثم البحث في مدى نجاح الجهاز التنفيذي
في تجسيد ذلك على واقع الممارسة ثم نختم الفصل أيضا بتقديم تقييم لأداء الجهاز في هذا الجانب.
أما الفصل الرابع والأخير نتناول فيه البعد الثالث لدور الجهاز التنفيذي المتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية
2004 ) ، و(مشروع دعم - والاجتماعية من خلال التعرض لدراسة وتحليل برنامج (دعم الإنعاش الاقتصادي 2001
2009 ). وبقية البرامج التنموية الأخرى ثم نختم هذا الفصل كالعادة بتقديم تقييم لأداء الجهاز التنفيذي في - النمو 2005
هذا الجانب.
وختمت الدراسة بأهم النتائج المتوصل إليها مع طرحها لعدد من التوصيات التي تخدم الأهداف المسطرة سلفا.
