Abstract:
هذه الدراسة تقف على دور التخطيط في رسم السياسات العامة للتنمية الاقتصادية في الجزائر، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو نظام اقتصاد السوق، الذي يعتبر تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية عائقا أمام التنمية، إلا أن ضعف الهياكل القاعدية التي تساهم في عملية التنمية، جعل الدولة تتدخل في وضع سياسات تنموية تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني، وهذه السياسات تندرج في إطار الدعم الذي توليه الدولة للتنمية من خلال برامج الدعم، التي تسعى إلى دعم النمو خارج الميزانية، فبعد سنتين من الانتهاء من برامج الإصلاحات الهيكلية، عادت الجزائر من جديد إلى صيغة العمل بالتخطيط من خلال البرامج التنموية التي أعطت دفعا قويا للتنمية وخاصة في مجال الهياكل القاعدية. وقد تمثلت هذه البرامج أساسا فيما يلي: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، البرنامج التكميلي لدعم النمو أو المخطط الخماسي الأول، برنامج توطيد النمو الاقتصادي أو المخطط الخماسي الثاني. هذه البرامج مرتبطة بشخص رئيس الجمهورية، حيث أن جميع برامج الحكومات المتعاقبة منذ 1999 تتمثل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وما يلاحظ على هذه البرامج أنها لا تعكس التخطيط العلمي الاستراتيجي، بل هي برامج مرتبطة بشخص الرئيس، وتعتمد المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات وتسيير البرامج وتتميز بضعف وانعدام التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، وضعف الرقابة المالية، وغياب التخطيط المالي الإعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات.
