Abstract:
يعالج هذا البحث النظام القانوني للصفقات العمومية من خلال وضع مقارنة بين
247 ، حيث نتناول فيه تشخيص هذا - 236 والمرسوم الرئاسي 15 - المرسوم الرئاسي 10
النوع من العقود وذلك بالتعرف على ماهيتها ،تصنيفاتها وما يميزها عن العقود الاخرى، كذلك
يتطرق الى طرق واج ا رءات إب ا رمها و كيفية الرقابة عليها للتحقق من مدى سلامتها و صحتها.
ويشرح هذا البحث كذلك الضمانات التي اعطاها المشرع للمتعامل المتعاقد والصلاحيات
والامتيازات التي أولاها للمصلحة المتعاقدة خلال مرحلة التنفيذ
