Abstract:
ارتكزت هذه الدراسة على البحث في العلاقة بين سياستي التعمير و البيئة من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي في هذه السياسة، حيث تسعى الدولة في هذا المجال إلى خلق استراتيجية فعالة تكمن في تحديث وتطوير المخططات العمرانية وتفعيل آلياتها لمواكبة التحولات المتسارعة ، سواء على الصعيد المعماري الإجتماعي، الثقافي والبيني و ذلك من خلال من الأطر القانونية و خلق مؤسسات تقوم بأدوار التهيئة العمرانية في مختلف المجالات، من أجل تجسيد التنمية المستدامة في سياسة التعمير والتهيئة المستقبلية من جهة، وتحقيق البعد الإجتماعي من جهة أخرى. إلا أن سياسة التعمير مازالت تعاني من خروفات و انتهاكات في المجال البيئي ، وهذا ما برز لنا من خلال دراسة حالة مخطط شغل الأراضي رقم 05 لبلدية القرارم قوفة لولاية ميلة، الذي وضع من أجل تلبية حاجيات السكان من الطلبات المتزايدة على السكن في اطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
