Abstract:
نمت في هده الدراسة معالجة إشكالية الديمقراطية مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد التي تعتبر
بقة وصحية، باعتباره أحد المعوقات التي تمس التنظيم السياسي والقانوني في أجهزة الدولة، هذا ما تقع
المشرع الجزائري إلى وضع آليات واتخاذ إجراءات قانونية تشريعية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة بكل أشكالها
وعلى جميع الأصعدة، كالقانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة على الفاقية الأمم
المتحدة سنة 2001 كما حاولنا من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية النظام الديمقراطي في عمل مؤسسات
رقابة برلمانية على عمل الحكومة واستقلالية القضاء، ودور بعض الهيئات الرقابية، وإشراك منظمات
المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة، وتم التعرف على العراقيل التي واجهت هذه المؤسسات في محاربة هذه
الآنية واقتراح ممكنات الإصلاح مؤسسات الدولة، من اجل تفعيل دور هذه الهيئات للقيام بالدور المكلف به
والعمل على تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.
فبالرغم من هذه الآليات والإجراءات المنتهجة من طرف الجزائر الا أنها تبقى منيلة، نسبة إلى خطورة
هذه الظاهرة
