Abstract:
تعاني الصفقات العمومية من تفشي ظاهرة الفساد بصفة واسعة من خلال انتشار الممارسات الغير مشروعة للموظفين بغرض تحقيق مصالحهم، اثناء اعداد و ابارم وتنفيذ ألصفقة و التي تحول دون التنفيذ الحسن لهذا النوع من العقود، ليعود بدوره بالسلب على الاقتصاد الوطني. لذلك فقد سارع المشرع الجازئري الى خلق منظومة قانونية متوازنة بغرض الوقاية من وقوع هذه المخالفات. اضافة الى المنظومة القانونية فرض المشرع منظومة مؤسساتية تتمثل في هيئات خاصة للوقاية من مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية.
