Abstract:
تعد المجالس الشعبية البلدية من الهيئات الأساسية للجماعات المحلية فهي حجر الزاوية الذي يؤسس اللامركزية، وإطار من أطر تجسيد الديمقراطية التشاركية. الأمر الذي تأكد أكثر من خلال قانون 11 10 باعتباره محطة جديدة لإصلاحات إدارية عديدة أهمها فتح المجال أمام المواطن المحلى للمشاركة في تسيير الشؤون المحلية.
غير أن التجربة الجزائرية في تكريس الديمقراطية التشاركية القائمة على الشفافية والمشاركة والاعتماد على قوة المجتمع المدني وإبراز علاقته في تحقيق هذه الأخيرة من خلال تفعيل دور المجالس الشعبية البلدية، لا تزال فتية بل هي في مرحلة البحث عن الذات واستكشاف الأسلوب الذي ستطبق به
