Abstract:
في الوقت الذي تعرف فيه دول الجوار اضطرابات أمنية، سياسية و اجتماعية، تعيش الجزائر حالة من الاستقرار الأمني والسياسي و حتى الاجتماعي رغم الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها الجزائر فحالة اللاستقرار الأمني الذي تشهده دول الساحل الإفريقي إضافة إلى المنطقة العربية (تونس و ليبيا)، دفعت بصانع القرار في السياسة الأمنية الجزائرية إلى أخذ تدابير الحيطة والحذر من أجل تفادي هذه المخاطر و التهديدات، حيث أن العقيدة الأمنية الجزائرية اتسمت بالقوة و الاحترافية أمام هذه التحديات، بالإضافة إلى النصوص التشريعية و التنظيمية التي سنها المشرع الجزائري منذ 2011-2017 من أجل فرض العقوبات وتجريم الأفعال التي قد تمس بكيان الدولة وأمنها القومي. دون جعل الإقليم الجزائري منطقة عبور البعض الجماعات الإرهابية، كما قد تم صياغة إجراءات أمنية صارمة من طرف صناع السياسة العامة الأمنية، من تأمين للحدود وإغلاق كل المنافذ التي تستغلها الدول العظمى من أجل المساس بسيادة الدولة الجزائرية، في ظل كل المتغيرات الأمنية الحاصلة على حدودها
