Abstract:
تعاني ولاية قسنطينة على غرار ولايك الوطن من بيني مستمر على المستوى القاعد المحلي، نتيجة لعدة عوامل و التي من أهمها: الفوارق الجهوية الناجمة من قانون التقسيم الإداري الجديد، حيث نجد نسبة معتبرة من البلديات العاجزة أنشئت بموجب هذا التقسيم. القوة المجالية للبلدية تلعب دورا هاما في جلب الدراسات والاهتمام، و خاصة في توزيع الاستثمار من طرف الهيئات المختصة.
- ضعف التمويل فيما يخص البيئة بصفة خاصة و التمويل المحلي بصفة عامة بالرغم من تنوع مصادره، مما يجعل البلدية في تبعية دائمة للمركز بلجونها للتمويل الخارجي. - ضعف مردودية الضرائب والرسوم البيئية خاصة، أين الموارد الجبائية المحصلة لقادة الجماعات المحلية تبقى ضعيفة مقارنة مع حصة الدولة من هذه الموارد. - ضعف الميزانية المخصصة للحفاظ على البيئة، على المستوى الوطني عامة و المستوى القاعدي خاصة، صعب من إيجاد الحلول لأهم المشاكل البيئية على مستوى ولاية قسنطينة، وخاصة شير النفايات الحضرية الصلبة تسيير المياه القذرة محاربة القمامات الفوضوية، قدم شبكات المياء الصالحة للشرب والصرف الصحي وقلة المساحات الخضراء.... إلخ، إضافة إلى انعدام الثقافة البيئية على مستوى الأفراد في ظل غياب الوعي البيئي الناتج عن الدور الضعيف الذي تلعبه الجمعيات القليلة على مستوى الولاية، كلها عوامل ساعدت على عجز البلدية في تأدية مهامها بصفة عامة و حماية البيئة بصفة خاصة.
