الطريق الوطني 27 وأفاق النمو الحضري ببمدية القرار قوقة ولاية ميلة

Abstract

تعتبر شبكات الطرق قاعدة أساسية لممارسة التنقلات اليومية للسكان ، لذلك فهي تؤثر على البنية و النسيج الحضري و التوسعات العمرانية للمدن ، لهذا ارتأينا أن تبحث دراستنا في العلاقة التي تربط بين الطريق الوطني 27 و طبيعة النمو الحضري ببلدية القرارم قوقة . حيث عرفت وثيرة نمو منذ شق هذا الطريق الرابط بين ولايتي قسنطينة و جيجل .و تسهيله للنشاط الاقتصادي بالبلدية و فك عزلتها و عزلة المشاتي المجاورة لها، فتنامى مجالها و أخد شكلا خاصا و انتشرت التجمعات السكانية و تكاثرت البنايات باتجاهه و خاصة بعد الدعم الوطني للتنمية الريفية. و تسلط الأطروحة الضوء على مجموعة من العوامل التي أدت إلى نشأة و توسع التجمعات الحضرية بالبلدية وفق الطريق الوطني 27. و المتمثلة في عوامل طبيعية متعلقة بموقع المنطقة ووحداتها الطبوغرافية و الشبكات الهيدروغرافية التي تتواجد بها ، و تأثيرات سد بني هارون عليها و عوامل اقتصادية متعلقة بالنشاط الصناعي و التجاري و مختلف شبكات النقل. و كذلك تمركز التجهيزات الضرورية ، و الطبيعة القانونية للأراضي و مختلف برامج البناء الريفي . و ما نتج عن هذا النمو من أثار و انعكاسات جعلت من الطريق الوطني 27 قطبا جاذبا يسهل فتح و خلق ممرات و مسالك منه باتجاه مختلف التجمعات و كذلك نمو الاستثمارات الخدماتية المحاذية للطريق تفاعلا مع هذه الظاهرة . وانتشار التجمعات الغير قانونية و عدم التحكم في نموها نتيجة بحث المواطنين عن توفير احتياجاتهم الضرورية و تحسين مستواهم المعيشي حسب ما أكد عليه سكان المنطقة من خلال البحث الميداني. والذي نتج عنه العديد من الانعكاسات البيئة أخطرها الزحف الحضري و استنزاف الأراضي الزراعية . كما ترسم الأطروحة الأفاق المستقبلية للنمو الحضري بمدينة القرارم قوقة و التكهن المستقبلي لها، تحت ضوء أدوات و سياسات التخطيط العمراني ، و مختلف العوائق التي تتعرض لها من مشاكل الملكية العقارية و تصورات غير ملائمة و عدم التنسيق بين مختلف الهيئات و المؤسسات، التي تحول هذه السياسات و الأدوات من داعم للتنمية العمرانية و الدينامكية الاقتصادية إلى مجرد مخططات نظرية لا تتحكم في المشاكل التي قد تشكلها مواصلة نمو و توسع التجمعات الحضرية بالقرب من الطريق الوطني 27 مستقبلا.