Abstract:
لم تتمكن مدينة قسنطينة من التملص من ظاهرة السكن غير القانوني الصلب وأصبح جزء لا يتجزأ في إنتاج المجال الحضري، حيث تظهر الإشكالية الحقيقية من خلال تأثير تعاقب المراحل الزمنية على استمرارية التوسع والانتشار لهذه الظاهرة، وأن أكبر المشاكل الحضرية التي تعاني منها مدينة قسنطينة مردها لتنظيم المجال عبر انتشار السكن غير القانوني الذي اخذ بعدا ونطاقا هامين في النسيج الحضري وأصبح يخنق التوسع العمراني وبؤرة انتشار للظاهرة السلبية التي تؤثر على مختلف الجوانب التي تمس طبيعة المدينة، والسكان والعلاقات الاجتماعية وتكون صورة العكس النقيض للوحدة والاندماج والتوحد في مدينة قسنطينة.
حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث عن ظاهرة السكن غير القانوني ومختلف أشكاله المنتشرة في دول العالم الثالث وتسليط الضوء حول هذه الظاهرة السكنية في المدن الجزائرية وسبل انتشارا عموما وفي مدينة قسنطينة مجال الدراسة المختار والتطرق إلى وزن الظاهرة والاثر العمراني، الاجتماعي والاقتصادي الذي يخلف من مجال إلى اخر. كما حاولنا التطرق لمفهوم أساسي في البحث وهو مفهوم التهميش الحضري الذي يعتبر معقد ومتشعب يمس العديد من الجوانب المتعلقة بالحياة السكان اليومية في المدينة وهو ما وقفنا عليه من خلال قياس مظاهر التهميش الحضري الذي يعاني منه سكان أحياء مدينة قسنطينة. وقد حاولت السلطات الحد من انتشار السكن غير القانوني والتصدي لهذه الظاهرة من خلال وضع إستراتيجية متعددة المحاور، وإشراك مختلف الفاعلين المعنيين بهذه العمليات بعدما كانت السلطات هي الفاعل الوحيد. غير أنها لم تتمكن من الحد أو السيطرة على استمرار انتشار السكن غير القانوني بسبب عدم نجاعة هذه الاستراتيجيات طول تلك السنوات وتبنى كل من السكان وملاك الاراضي الخواص منطق ادماج خاص بهم مبني على عدة معطيات.
في الحقيقة، خلصت الدراسة المنجزة إلى أن لظاهرة التهميش الحضري علاقة مباشرة بالسكن غير القانوني تتجسد من خلال طبيعة العلاقات بين السكان المهمشون والمجتمع التي تعتبر انعكاس للخصائص الفيزيائية والجغرافية للمجالات المهمشة والعلاقة بين المركز والضواحي، وبين مجموعة الأفراد والمجال والخصائص الجغرافية التي تنقل جملة من الرموز والصور، أو انعكاس للسياسة المطبقة من طرف السلطات وطبيعة العلاقة القائمة بين السكان والسلطات العمومية والتي تتمحور حول انعدام الثقة والامبالات في جزء كبير منها.
