Abstract:
تعتبر مدينة قسنطينة مدينة متروبولية ذات إمكانيَّات عملاقة واستقطاب كبير وتاريخ عريق، لكنَّها في السنوات الأخيرة تعاني من ضُعف وتذبذب كبيرين في مستوى تقديم خدمات النقل الجماعي للمسافرين عبر كامل المستويات والأنماط المستغلة، وهذا راجع لـسوء التسيير والتنظيم والذي يرافقه غياب السُّلطة المنظمة للنقل، وغياب مخططات النقل والتكامل بين مختلف الأنماط، وغياب التنسيق بين مخططات التعمير وتوزيع وتنظيم الحراك بالإضافة لضعف الحظيرة وقدمها، وعدم قدرة شبكة الطرق على استيعاب العدد المزايد من المركبات لكونها في الغالب إرثا استعماريا خاصَّة في مركز المدينة ومداخلها .
ويكمن طرحنا لموضوع "تنظيم وتسيير شبكة النقل الجماعي لحالة مدينة قسنطينة"على كامل المستويات وبمختلف وسائل النقل الجماعي (حافلات، سيارات أجرة، سيارات غير مرخصة، ترامواي، تلفريك، القطار) من أجل إعطاء صورة واضحة عن واقع النقل الجماعي عبر مختلف مستوياته وأنماطه، من خلال التَّعرُف على أهمِّ معوقات ومشكلات النقل العام وأسباب تدنِّي خدماته في الميدان من حيث التسيير والتنظيم، وإعطاء حلول واقعية وفعالة وعصرية وموضوعية، بهدف القضاء أو حتى التقليل لأدنى نسبة من مشاكل النقل والمرور في المدينة، والتي تؤرِّق الحكومة والمواطنين على حد سواء؛ من تعطيل لحركة المرور وشلّ لطرقاتها بالإضافة إلى حوادث السير التي تخلِّف خسائر بشرية ومادية كبيرة سنويا، ابتداءً بتفعيل السُّلطة المنظمة للنقل الحضري (AOTU)، والتوجه إلى وسائل النقل الجماعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل (الترامواي، التلفريك، الحافلة ذات المستوى العالي في الخدمة)، لأنَّها أكثر فعاليَّة وخدمة وتنظيم وقدرة على النقل بالإضافة لطابعها الجمالي، وإعطاء رؤية جديدة في إنجاز الطُرقات والهياكل القاعدية، وذلك بالاعتماد على سياسة الحكم الراشد في تسيير وتنظيم جيّد ومحكم لهذا القطاع الحساس، في إطار ما يعرف بالنقل الأخضر. وتعتبر معالجة أزمة النقل الجماعي بمستوياتها الثلاثة وبمختلف أنماط النقل الموجودة ومخاطر الحوادث المرورية، أمرا جدُّ ممكن في إطار مشروع مندمج ومتكامل بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع.
