Abstract:
يعد العقار من بين الهياكل القاعدية و الموارد الاقتصادية للجماعات المحلية و مواردها المالية التّي يبني عليها المواطن حياته، لذا وجب عليه أن يحسن تسييره، و في ظل هذا انتهجت المؤسسات العمومية للدولة وعلى رأسها البلدية التّي تعد الهيئة القاعدية للدولة عدّة أساليب لتسيير ممتلكاتها العقارية منها الأسلوب المباشر و هو طريقة التسيير الذاتي و هناك الأسلوب غير المباشر يدخل في تسييره القطاع الخاص عن طريق الكراء و يكون اما بالامتياز أو عن طريق المزاد العلني، ساعية من خلال ذلك الى تثمين ممتلكاتها و الحفاظ عليها و تطويرها و تفعيل دورها لتكون مورد اقتصادي هام لخزينتها دون اللجوء الى اعانات الدّولة و قد قمنا في هذا العمل بتقييم ممتلكات بلدية وادي العثمانية و أساليب تسييرها
