Abstract:
عملت السلطات الجزائرية منذ الاستقلال جاهدة لاحتواء أزمة السكن من خلال تبني سياسة إنتاج السكن الاجتماعي وخاصة العمومي والاجتماعيالإيجاري إلا أن هذا الأخير ظل يعاني من عدة مشاكل خاصة على مستوى التسيير لأن التوفيق بين المسؤولية الجماعية وتسيير الملكية المشتركة في السكنات الاجتماعية يظل صعب التجسيد،وهذا ما لاحظناه من خلال دراستنا لتأثير تسيير الملكية المشتركة على الإطار المعيشي لسكان حي 490 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 06 بالمدينة الجديدة علي منجلي.تحقيقنا الميداني المتمحور حول إجراء استبيان مع السكان ومقابلة مع مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة أثبت تدهور واجهات العمارات والتجاوزات غير القانونية على الأجزاء المشتركة وعدم احترام قانون الملكية المشتركة المعمول به.
بناء على هذه الملاحظة حاولنا من خلال هذا العمل، تشخيص الأسباب المتعددة لفشل التسيير من جهة والعلاقة الموجودة بين تسيير الملكية المشتركة في عمارات السكن الاجتماعي والإطار المعيشي لسكانها من جهة أخرى.
