Abstract:
شهدت المدن الجزائرية نموا عمرانيا سريعا مما أثر على الجانب العمراني للمدينة وكذا الجانب البيئي هذا ما دفع المشرع الجزائري الى انتهاج سياسات عمرانية عديدة الا ان هذه الأخيرة لم تتوصل بدورها الى إعطاء حلول عمرانية ناجعة في تنظيم المجال الى أن تم اصدارالقانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي جاء بالأداتين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغلالأراضي.
سلطنا الضوء في بحثنا هذا على واقع مجال الدراسة المغطى بمخطط شغل الأراضي A اذ اتضح أن هذه الأداة لم تحقق ما جاءت به وهذا راجع الى غياب استراتيجية في التسيير وكذا تهميش دور المواطن في عملية الاعداد وغياب دور الفاعلين وعلى هذا الأساس تم تقديم مختلف التوصيات التي ركزت على مختلف الجوانب البيئية، الاجتماعية وكذا ضرورة تبني أسلوب الديمقراطية التشاركية
