Abstract:
ضبطت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال قوانين لتسيير العقار بحيث تعود ملكية العقار العام للجماعات المحلية ( الدولة والولاية والبلدية)، و بأخذ بلدية سطيف كنموذج للدراسة وجدنا أنها تمتلك. حضورة عقارية ضخمة بقسميها المنتجة للمداخيل التي تسييرها بالتفويض أو الامتياز و تعرفنا على قيمة مداخيلها وهنالك الفئة الغير منتجة شيرها بالأسلوب المباشر و نماذج لكل نوع للتعمق أكثر في أساليب التسيير أخذنا المسلخ البلدي كعينة وقمنا بلقاءات مع عماله و بعض الزبائن حيث يسير حاليا بالتفويض وبعد التعرف على مششاكله و نقائصه اقترحنا تسييره بالامتياز ، كما قمنا بمقارنة أساليب الشيير بسطيف وخرجنا بأنها موثقة إلى حد بعيد في تسيير ممتلكاتها العقارية مع ضرورة تعميم استعمال أسلوب الامتياز لما يضيفه من فوائد و أرباح.
