Abstract:
يكتسي موضوع المخالفات العمرانية و التسوية القانونية اليوم أهمية كبيرة، فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة بعد إصدارها القانون رقم 08-15- المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، و الذي يهدف إلى خلق إطار حضري متجانس، فإن المشكل يبقى قائما لحد الساعة، فبعد تشخيص لواقع المخالفات العمرانية بمدينة تاجنانت و الدراسة الميدانية لمخطط شغل الأراضي رقم 01 تبين لنا أن مدينة تاجنانت تعاني من تفشي ظاهرة المخالفات العمرانية، فمجال الدراسة مخطط شغل الأراضي رقم 01 على الرغم من أنه حديث النشأة إلا أنه هو الآخر يشهد إنتشارا واسعا للمخالفات، كل هذا ناتج عن لامبالاة كل من المواطن الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة، من خلال التعدي على أملاك الغير، و مخالفة التصاميم و الشروط المصادق عليها ، و إلى المسؤولين عن مراقبة عملية البناء و التعمير الذين يتمادون في تأدية واجباتهم على أكمل وجه، لذا لابد من وضع سياسة صارمة و تطبيقها على أرض الواقع.
