Abstract:
تتزامن دراسة المنظومة المؤسساتية للدول العربية مع مرحلة شهدت أفول العديد من الترتيبات النسقية لمكوناتها، فمرة أخرى تعترض أطروحات التنمية السياسية والتطوير الديمقراطي ممارسات باتت أشبه بالملازمة لمسارات تقويم وتصحيح أنظمتها وهياكلها، لتتماشى مع ما هو موجود على المستوى النظري والإمبريقي من تضمين للتوازنات المؤسساتية، وتقنين للعملية السياسية، وتنظيم للبيئة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
تكشف الدراسة عن مراجعة مفاهيمية ونظرية للإصلاح السياسي والبناء المؤسساتي للدولة بمنطق التأصيل العلمي لمضامين العملية، وتقترب منها بالبحث عن أسسها ومقاصدها في الدولة التونسية، من خلال تحديد الخصائص والسمات التي تطبعها، وتتبع استراتيجياتها ومآلاتها، إلى حين ما عرف بالثورة التونسية وتأثير المستجدات والتصعيدات على ميكانيزمات التغير السياسي.
تُظهر نتائج الدراسة أن الدولة التونسية اعتمدت أساليب مختلفة في خلق التوازن المؤسساتي للدولة والتعامل مع كل الفرقاء السياسيين بمنطق الكتلة الواحدة، فتميزت التجربة التونسية في مجال التحولات الديمقراطية والإصلاح السياسي، مخالفة بذلك معظم دول الربيع العربي، كما تُبين أيضا أن الدستور التوافقي خلق درجة من التواؤم بين مختلف الأقطاب الفاعلة في الساحة السياسية التونسية، على الرغم من مرحلة شديدة جابهت فيها السلطات التأسيسية تهديدات أمنية وتحديات اقتصادية وانقسامات سياسية كادت أن تعصف بنتاج الثورة التونسية.
