Abstract:
بعد صدور قانون الجديد الإعلام لسنة ( 2012 ) الذي نص على إنشاء سلطة ضبط مستقلة لصحافة والسمعي البصري وإلغاء عقوبة السجن بغرامة مالية تقدر ( 50،000) دج ، ظهر على الساحة الإعلامية ناقشا واسعا حول مستجدات هذا القانون بسابقيه (1990) ، و نظرا لواقع الممارسة المهنية الصحفية التي يخيم عليها بعض التجاوزات و الإنحرفات اليومية من طرف رجال الإعلام متفادين العمل بالقيم الأخلاقية .. فقد برزت أهمية طرحنا لموضوع للأخلاقيات من خلال القوانين الإعلامية من حيث إرتباطه بالواقع الإعلامي الجزائري و أخر مستجداته المتعلقة بالممارسة المهنية . هدفت هذه الدراسة (2012) إثراء أم مجرد تعديل
المعرفة مضامين القوانين الإعلامية الجزائرية )
بالنسبة (1990) من خلال هامش الحرية و الحقوق والواحات