Abstract:
تتجلى أهمية الموضوع في محاولة تحليل وضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال صنع السياسة العامة نظريا وواقعيا، لإدراك أوجه الاختلال أو التوازن في هذه العلاقة والكشف عن طبيعة وديناميكية النظام السياسي واستيعاب توزيع القوة بين السلطتين، وبناء على ذلك يمكن التوصل إلى حلول مناسبة لتصويب العلاقة وإعادة توازنها ضمن استراتيجية تحليلية شاملة بالنظر إلى مسؤولية كل سلطة ودورها كفاعل رسمي في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ضمن سياسات عامة، ومدى استقلاليتها وقدرتها الفعلية على ممارسة السلطات الموكلة إليها.
موضوع الدراسة معقد ومتعدد الأبعاد، تتطلب منا الإجابة عن إشكاليته الرئيسية وإثبات مدى صحة الفرضية الأساسية استخدام مناهج ومقتربات تساعد على وضع متغيرات الدراسة في سياقها الزماني والمكاني، لذلك اعتمدنا المنهج التاريخي، منهج دراسة الحالة، التحليلي والمقارن، إضافة إلى الإقتراب القانوني والمؤسساتي، وإقتراب النخبة.
تؤكد لنا نتائج البحث حجم الخلل في العلاقة التي تشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي سواء على المستوى النظري أو العملي، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة الصلاحيات والمهام الموكلة للمشرع والمنفذ والتي تعرف رجحان لصالح الثاني على حساب الأول، وعليه نؤكد على أن نجاح مشروع الإصلاح السياسي لدعم المسار الديمقراطي يستدعي توفر إرادة سياسية لدى السلطة وجميع الفواعل للبحث عن حلول فعلية للوضعية القائمة، ولغاية إقامة نظام ينتهج التداول السلمي على السلطة بعيدا عن التعديلات الدستورية التي افقدت الوثيقة الدستورية قيمتها وهيبتها في المنظومة القانونية للدولة، ولعلى أولى هذه الحلول التحديد الدقيق لطبيعة النظام السياسي لتضبط على أساسه العلاقة بين السلطات وتحدد قوانين الانتخابات وطبيعة الحقوق والمسؤوليات.
