Abstract:
يعتبر الأمن المائي من الموضوعات الاستراتيجية ذات العلاقة بالأمن القومي،باعتبار أن موضوع الأمن المائي أحد أهم الركائز الأساسية لأية دولة، فالأزمة المائية في حوض نهري دجلة والفرات تتمحور في تحكم تركيا في مياهه باعتبارها دولة المنبع، وهذا ما انعكس على العلاقات بين الدول المتشاطئة نتيجة تعارض مصالح الدول الثلاثة المعنية بشكل مباشر وهي تركيا، العراق وسوريا ، حيث تعتبر تركيا هي المستفيد الأول في الحوض من خلال سياستها المائية والمشاريع المقامة، مما نتج عنه وسينتج العديد من الانعكاسات الاقتصادية والسياسية والمؤثرة بشكل مباشر في الأمن القومي للدول المعنية، مما أدى إلى خلق أزمة تعود جذورها إلى سنين عديدة ومازالت تتفاقم يوما بعد يوم، وهذا ما يؤجج إحتمالات الصراع وقلة فرص نجاح التحاور نتيجة عدم الإلتزام بالإتفاقيات والقوانين المنظمة للأنهار الدولية وتقسيم المياه، حيث تخضع هذه المنطقة إلى منطق القوة والمصلحة.
