Abstract:
تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على عملية إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية كمرحلة أساسية في تجسيد هذا النوع من العقود، أين أقر طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية تقوم على إجراءات طويلة و معقدة لاختيار المتعامل المتعاقد، و أسلوب التفاوض بشكليه كقاعدة استثنائية وفق حالات محددة على سبيل الحصر لا يمكن الخروج عنها.
و قد تبين أن المشرع الجزائري حرص من خلال فرض مجموعة من الإجراءات على تكريس مبادئ الصفقات العمومية في عملية الإبرام و إبعادها عن مظاهر الفساد، كما استحدث حالات جديدة في إجراء التفاوض المباشر تماشيا و توجهات الدولة.
