Abstract:
يعــد المرصــد الـوطني لممجتمع المدني أحـد الييئــات االداريـة االستشـاريــة المستحدثــة في الجزائـر بعــد التعـديـل الدستوري لسنة 2020.
تيدف ىـذه الـدراسـة الى فحـص وتتبع الـدور االستشـاري لممرصد الوطني لممجتمع المدني ، و ذلك بالوقوف عمى اآلليـات التي استحدثيا المرصد الوطني لممجتمع المدني
بغرض ترقية العمل الجمعــوي في الجزائــر. الى جانب ذلك ، تيدف الدراسة الى تقييـم فعاليـة المرصد الوطني لممجتمع المدني كييئـة مستحدثـة في ترقيــة العمل الجمعـوي في الجـزائــر .
تحقيقا لتمك األىداف ، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي.
خمصت الـدراسـة الى أن نشاطات المرصد الـوطني لممجتمع المدني مقتـصـرة لحــد اآلن عمى مجاالت الحـوار ، التدريب والمرافـقـة ، ولم تتجـاوزىا الى الـدور التحميمي
واالستشراف .الى جانب الطبيعة القانونيـة لممرصد الوطني لممجتمع المدني كييئــة استشاريــة تفتقـــد لعنصر االلـزام والوجـوب ، باعتبار أن مخرجات المرصد كميا آراء وتوصيــات
واقـتـراحات.
تشيـر نتائـج الدراسة الى ضرورة منح استقاللية أكثــر لممرصد الوطني لممجتمع المدني وتحريره من التبعيــة لمسمطة التنفـيـذيـة. فضال عن ذلك ، عمى المرصد الوطني لممجتمع المدني
توسيع نشاطاتـو لتشمل الدور التحميمي واالستشرافي .