Abstract:
تواجه المجتمعات الحديثة تحديات كبيرة تتعلق بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مما أدى إلى بروز مفهوم الاقتصاد الأخضر كإطار جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع حماية البيئة. وفي هذا السياق، تلعب السياسات العمومية دورا حيويا في تفعيل وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر من خلال تبني وتطبيق إستراتيجيات متعددة تساهم في تلبية متطلبات هذا النموذج الاقتصادي الجديد تتمثل على وجه التحديد في: الإستثمار في الطاقات المتجددة، التصنيع الأخضر، الزراعة الخضراء المستدامة وإدارة الغابات والأراضي، السياحة البيئية، إدارة الموارد المائية، البناء الأخضر، النقل المستدام، إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وبذلك فقد هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة حول أهمية تكامل السياسات العمومية مع أهداف ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة الجزائرية لتحقيق اقتصاد مستدام ومتوازن بيئيا، وفي هذا المجال تم التركيز على دراسة السياسة البيئية في الجزائر من خلال ضبط أطرها القانونية والمؤسساتية وتحديد أدواتها وآلياتها المعتمدة في دعم وتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر.
