Abstract:
تتطرق الدراسة إلى أحد أعقد إشكالات العلاقات المدنية-العسكرية الأمريكية في بيئتها الأمنية المحلية والدولية، حيث بدأ النقاش حول ذات الموضوع مع التطور التاريخي والسياسي للدولة الأمريكية، لتتطور دراستها لاحقا استجابة لمبادئ الديمقراطية والليبرالية الغربية، من جهة أخرى فقد بدأ التأسيس النظري لها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي عبر إلقاء الضوء على الفصل الدستوري بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية مع تحكم الأولى في الثانية، إلى احترام الديمقراطية وعدم تدخل النخبة العسكرية في الشؤون العامة للدولة حفاظا على مهنيتها واحترافيتها، من جهة ثانية شكلت الحروب التي توغلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات القرن العشرين اختبارا حقيقيا لتلك العلاقات وتطويرها.
غير أن التهديدات الأمنية لما بعد 2001 سلطت الضوء على قضايا كبرى لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، أثّرَت على نمط وطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، تتعلق بالأدوار الحديثة التي أصبح الجيش الأمريكي يضطلع بها استجابة للمفهوم الموسع والمعمق للأمن، وضرورة زيادة التعاون بين الحكومة ووزارة الدفاع بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التهديدات.
وعليه نسعى من خلال دراستنا لموضوع العلاقات المدنية-العسكرية في سياقها الأمريكي، إلى دراسة تأثير تحول طبيعة التهديدات الأمنية على توازن تلك التفاعلات وقدرتها على إعادة تشكيلها وإصلاح قطاعها الدفاعي والأمني، من خلال التركيز على سيادة الحكم المدني على السلطة العسكرية الأمريكية، والفعالية العسكرية في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، مع مراعاة تحقيق الكفاية الدفاعية كجزء من التكاليف العامة للمجتمع، بالاعتماد على مقاربة منهجية تقوم على الجمع بين دراسة الحالة والمقارنة والمقتربين النسقي والبورسبوغرافي (مقترب النخبة).
لنصل في التحليل إلى أن العلاقات المدنية-العسكرية الأمريكية ذات طابع ديمقراطي تعددي، تتوسع أطرافها وتتغير أنماط تفاعلاتها بتوسع مفهومي الأمن والتهديد معا، مما يجعل القوات المسلحة تكيف أدوارها لتشمل مهاما مدنية وأخرى شبه عسكرية وأمنية تحت بند حالات الطوارئ.
