العدالة الانتقالية في العالم العربي

Abstract

تعتبر العدالة الانتقالية بمثابة الظواهر الحديثة نسبيًا بحيث بدأت في الرواج بمفهومها الحالي منذ بداية ما تسمى بالموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، أما في العالم العربي فقد بدأت في الظهور تدريجيًا في تسعينات القرن العشرين ليتم مأسستها لأول مرة في المغرب سنة 2004؛ ولا يمكن إنكار أهمية البحث في مواضيع العدالة الانتقالية في الدول العربية بخاصة أنها تعالج مواضيع الذاكرة وتهدف لإعادة الاعتبار للمضطهدين من الأنظمة الاستبدادية التي شهدتها المنطقة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. انطلقنا في هذا الموضوع من إشكالية تبحث في العلاقة بين أثر الخيارات المؤسسية التي تبنتها النخب السياسية منذ الاستقلال في العدالة الانتقالية للمدى البعيد، وعليه استندنا للنظرية المؤسسية الجديدة لفهم أدق للمؤسسات، وبشكل أكثر تحديدًا كانت المقولات النظرية للمدرسة المؤسسية التاريخية أهم مدخل لفهم أكثر للظاهرة لا سيما نظرية التبعية للمسار والأوضاع الحرجة؛ أما من ناحية المنهج فقد اتبعنا خطوات المنهج القارن عبر عزل ثلاثة حالات اخترناها كعينة لدراسة الموضوع، وهي مصر وتونس والمغرب، أما التقنية المقارنة فهي تقنية تصميم الأنظمة الأكثر تشابهًا MSSD وكذا تقنية تصميم الأنظمة الأكثر اختلافًا MDSD. وفي الأخير، تم التوصل لمجموعة من النتائج كانت أهمها أن العدالة الانتقالية في العالم العربي تتأثر بالتبعية للمسار التسلطي الذي أنتجته الخيارات المؤسسية التاريخية لفترة بناء الدولة؛ كما توصلنا لنتيجة أن الانتقال الديمقراطي الناجح لا يعني بالضرورة نجاح العدالة الانتقالية في العالم العربي؛ وكلما كان هناك استقطاب وتشعب أيديولوجي كلما كانت العدالة الانتقالية، والعملية الانتقالية تواجه خطر الفشل.