دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة

Abstract

تركز الدراسة على تحليل وتفسير السياسة الدولية الراهنة من خلال التطرق لمفهوم الأمن الطاقي كجوهر للتفاعلات الدولية، حيث قياس وتفسير التنمية المستدامة المرتبطة بدور الطاقات المتجددة وإبراز ذلك في عملية تحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر والمغرب منذ بوادر موجة الربيع العربي (2010) كدراسة مقارنة، ومختلف التصورات الاستباقية حولها. بالاعتماد على التحليل المقارن، ومعرفة العوامل والمتغيرات المتحكمة في عملية الانتقال الطاقي في إطار نظام إقليمي مشترك. أظهرت النتائج اختلاف الأهداف بين الجزائر والمغرب التي تتمثل في تنويع إمدادات الطاقة والتخلص من التبعية الطاقية على التوالي، رغم تشابه الغاية المتمثلة في تحقيق الأمن الطاقي. كما اختلفت السياسات والآليات المطبقة لهذا الهدف والتي ركزت على تنفيذ القطاع العام للمشاريع في الجزائر، مقابل تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع على مستوى المغرب، لهذا انعكست رغبته في تحقيق الربح على السير المنضبط لمراحل إستراتيجية الانتقال الطاقي المغربية، بينما أثر التركيز على استدامة السلم الاجتماعي في الجزائر على الالتزام بالخطة الإستراتيجية للانتقال الطاقي. كان انعكاس نتائج الانتقال الطاقي منذ 2010 مختلفة تماما بين الجزائر والمغرب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتسمت بالضآلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجزائر نتيجة الاعتماد الكلي على المحروقات؛ بينما ساهمت على مستوى المغرب في تنمية المناطق والمدن المستغلة في إقليم الصحراء الغربية من تنشيط الحركية الاقتصادية وجودة المستوى المعيشي للساكنة بغية توطين العمال المغاربة المنتقلين إليها، وتوفير مناصب عمل للسكان المحليين للمناطق التي أنجزت فيها المشاريع على إقليم المغرب. أما الجانب البيئي فيصعب تقييمه في كلا البلدين لاعتمادهما على نظام طاقي يغلب عليه الوقود الأحفوري. وبالتالي نخلص أن أفاق فعالية الانتقال الطاقي على مستوى الجزائر والمغرب في تحقيق التنمية المستدامة تتحكم فيه حسابات وتفضيلات السلطة الحاكمة التي تميزت بسيادة المنطق الاقتصادي والربح المالي في المغرب والمنطق السياسي من خلال المحافظة على الاستقرار السياسي في الجزائر؛ وبالتالي ظهر الاهتمام بحق البلدين في التنمية كأولوية مقارنة بالمحافظة على الموارد الطبيعية للطاقة التي لم ترتقي بعد في سلم الأولويات.