Abstract:
تعاني مدينة قسنطينة كغيرها من المدن من مشكلة البناء الفوضوي فتؤثر على النسيج الحضري للمدينة وتشوه مظهرها العام، وهذا راجع لعدة أسباب منها الهجرة وضعف التخطيط العمراني والتنظيم الحضري. يعتبر نمط البناء الفوضوي الصلب الغالب في المدينة والأقرب إلى نمط البناء الشرعي، يتمثل في مساكن ذات عقود عرفية مشيدة ضمن رواق الارتفاقات.
تحتاج مدينة قسنطينة إلى استراتيجيات وآليات إدماج هذا النمط ضمن النسيج الحضري باستعمال النصوص التشريعية وتشمل هذه الإستراتيجية عدة جوانب أهمها: تطوير التخطيط العمراني، تشييد الرقابة والتنظيم، التعديل على الجانب التشريعي بتحديد خصائص وآليات التدخل على كل نمط. تفعيل دور الرقابة. من خلال هذا البحث توصلنا إلى إيجاد آلية قانونية تشريعية قمنا بضبطها بعد اقتراح سيناريو لإعادة تهيئة منطقة الدراسة ألا وهي استغلال القانون 15-08.
