الفعل الحضري وتحديات المدينة المعاصرة

Abstract

التعمير والفعل الحضري ثنائية متقاربة المفهوم في سياقها العام، غير انها متضاربة في طريقة تداولها للمجال الحضري، فكلاسيكية الأول الذي يتطلب تدخل مخطط في الزمن تقابلها عفوية الثاني، فضوابط التعمير وجدواها هي من تحدد ردة الفعل الحضري، وهذا ما ينطبق على سياسات البناء والتعمير في الجزائر المستقلة التي ميزها الخطاب السياسي التنموي بعد الاستقلال (تحقيق العدالة الاجتماعية في الحقوق) لتشهد معظم المدن الجزائرية تصارعا واضحا بين العرض المتوفر الذي لا يجاري الطلب المتزايد على الوظائف الحضرية (سكن، مرافق، عمل) ما أوجد حلولا موازية ومعاكسة للأهداف المرجوة أنذاك في شكل أحياء فوضوية مهمشة، فالإنتاج الموازي لم يحقق الا جزئية الايواء لتبقى حضرية المدن تبحث عن حلول أخرى. لينتقل التحدي بعد التسعينات الى التخطيط المبرمج المقتبس (قوانين وأدوات) دون تكيفه مع خصوصية مدننا، جعلها تنتقل من مبدأ إيجاد حل الى خلق مشكل، ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وجدواه. اين قمنا من خلال هذا العمل البحثي بإعادة صياغة السيناريوهات السابقة متخذين المجال الحضري الباتني عينة للدراسة، بإبراز استراتيجية تعميرها في الزمن وتحليل الفعل الحضري في كل فترة من نموها وتطورها باعتماد مناهج تحليلية متعددة ومصادر قانونية تمثلت أساسا في أدوات التهيئة التعمير المحلية المتداولة (المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، مخططات شغل الأراضي) إضافة لطرق تقييمية لمدى جدوى توصيات التنظيم المجالي المقترحة في الزمن وما آلت اليه (الثنائية المرجعية المجالية/الزمانية). وفي الأخير يمكن القول أن مدينة باتنة الحديثة النشأة (تعود للفترة الاستعمارية)، العسكرية التعمير بنمط أوروبي، شهدت كغيرها من المدن الجزائرية بعد الاستقلال استنزافا واسعا لعقارها وسط تضارب المخططات والمصالح، لتنتج نفس الصورة الفوضوية لنسيجها، غير أن محاولة خلق النظام من خلال أدوات تخطيطها المستجدة (المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومخططات شغل الأراضي ) منذ التسعينات ومراجعتها بجيلين أدخلها في لا حضرية متناهية بتوقعات توسعية استهلاكية لا تتماشى مع واقعها، ليزيد عمران الأقطاب الغير المخطط الطين بلة، فرغم محاولات الاسترجاع الا ان الدوامة كبيرة و الفشل ذريع، ما يستدعي رؤية حديثة بأدوات جديدة، و بهيكل تنظيمي جديد يملك قوة التحكم والتنفيذ ويجسد قواعد الشفافية والمشاركة.