البعد الاستراتيجي للسياسة الخارجية الروسية اتجاه أوراسيا بعد 2012

Abstract

تقع صياغة التوجه الاستراتيجي للدولة إلى حد كبير ضمن نطاق صلاحيات القيادة السياسية والتي تسعى لترجمة رؤيتها إلى نتائج ملموسة في البيئة الخارجية،وبالتالي تعمل القيادة كقوة توجيهية في حين تعمل الاستراتيجية كآلية لتعبئة موارد الدولة للتوافق مع هذه الأهداف، ويجسد فلاديمير بوتين في روسيا هذا النهج من خلال تبني استراتيجية الأوراسية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية في أوراسيا، والتأثير العالمي لتأمين المكانة الدولية وإعادة روسيا الى مصاف القوى الكبرى. تقع أوراسيا في قلب الدراسات الجيوسياسية التقليدية والجديدة، ويعدها الكثير من المنظرين مفتاح الهيمنة الجيواستراتيجية العالمية، ولذلك فهي منطقة صراع نفوذ دولي واقليمي اين تلتقي التصورات المتضاربة والاستراتيجيات المتنافسة بين روسيا باعتبارها القوة البرية التقليدية المهيمنة في المنطقة ومنافسيها خاصة من قبل قوى البحر الأورواطلسية، ولذلك تعتمد روسيا في سياستها الخارجية اتجاه أوراسيا على مزيج من الاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية والثقافية لتقوية نفوذها في المنطقة، وضمان موقع المتوفق فيها بما يمنحها قدرة على التأثير الدولي، خاصة فيما يتصل بحشد القوى الأوراسية الأخرى ضد الهيمنة الغربية في السياسة العالمية. يبدأ صنع السياسة الخارجية الروسية من الداخلاذ عمدت القيادة السياسة الروسيةالى تعزيز قدرات الدولة النسبية من حيث القوة، ومن ثم توظيفها بغية الوصول لغاياتها في السياسة الخارجيةولذلك ارتكزت جهود بوتين على البناء الداخلي خاصة، ومن ثم إعادة البناء الإقليمي المتصل بالهيمنة على أوراسيا باعتبارها مدخلا نحو التأثير العالمي. تهيمن مؤسسة الرئاسة على رسم السياسة الخارجية الروسية، وهذا عبر سيطرتها على السلطة التشريعية ونموذج مركزي لاتخاذ القرار، وفي ظلشعبية الرئيس في أوساط العامة، فان هذايتيح له مباشرة مفهومه الخاص حول السياسية الخارجية للبلاد اتجاه أوراسيا، بما في ذلك استخدام الوسائل العسكرية كما هو الامر في أوكرانيا بالإضافة الى استراتيجيات اقتصادية وثقافية. حققت القيادة الروسية الكثير من اهداف سياستها الخارجية، ومع ذلك هناك العديد من نقاط الضعف التي يجب ان يتم معالجتها، والتي تتصل أساسا بتنويع الاقتصاد الروسي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، كما يجب دعم قطاع التعليم العالي لزيادة الابتكار التكنولوجي، وايضا تعميق الإصلاح الاجتماعي لتحفيز الزواج والانجاب بما يسهم في التقليل من اثار التراجع الديموغرافي.